المراسل: ترجمات: موقع “بي سي أف”
في الأسابيع القليلة الماضية، استؤنفت العمليات العسكرية في اليمن بصورة لا هوادة فيها, حيث تسببت الغارات الجوية التي شنتها قوات التحالف العسكري بقيادة السعودية في إلحاق أضرار جسيمة في العاصمة صنعاء التي يسيطر عليها أنصار الله “الحوثيين”.
وبالإضافة إلى ذلك، واصل أنصار الله هجومهم على مدينة مأرب أخر معاقل الحكومة اليمنية في المناطق الشمالية.
وفي حال تمكنت قوات أنصار الله من الاستيلاء على هذه المدينة سيكون هذا الأمر بمثابة نكسة كبيرة لقوات التحالف بقيادة الرياض.
وحتى الآن، حصدت العمليات القتالية أرواح العشرات, في حين بدأ فصل جديد من الأزمة الإنسانية في اليمن التي وصفتها الأمم المتحدة باعتبارها الأسوأ في العالم.
نشأ هذا الصراع خلال فترة ثورات الربيع العربي التي جابت المنطقة في العام 2011, حيث نجحت الثورة الشعبية في الإطاحة بالدكتاتور علي عبد الله صالح من على سدة الحكم.
وفي الوقت الذي كان فيه مؤتمر الحوار الوطني يسير على الخط الصحيح, شنت السعودية هجوما عسكرياً في أواخر مارس من العام 2015.
أودت هذه الحرب القذرة التي لا تزال مستمرة منذ أكثر من ست سنوات بحياة ما يقرب من 250 ألف شخص وخمسة ملايين لاجئ, كما تسببت في خلق واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في التاريخ المعاصر.
يصارع اليوم ثلاثة أرباع سكان البلد البالغ عددهم 30 مليون نسمة شبح الوقوع في شرك مجاعة كبيرة, ناهيك عن تربص العديد من الأوبئة بهذا الجزء من العالم مثل وباء الكوليرا و جائحة الفيروس التاجي.
لقد دمر هذا الصراع جميع الهياكل الأساسية في البلد، حيث لم يبق شيء غير البؤس والمعاناة بكل اشكاله الرهيبة والمروعة.
إن الحصار الإجرامي الشامل الذي فرضته دول التحالف العربي العسكري وصادقت عليه الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وفرنسا والذي لا يزال مستمراً حتى الآن, يعقد حياة 90% من اليمنيين الذين يصارعون كل أشكال الظروف العصيبة.
تأتي عودة العمليات القتالية بشكلها العنيف في الوقت الذي أعلن فيه جو بايدن عن إنهاء الدعم الذي تقدمه الولايات المتحدة للحملة العسكرية السعودية في اليمن.
وهذا يؤدي إلى الحد من صادرات بعض الأسلحة دون المساس بتلك المخصصة للدفاع عن النظام السعودي.
وهذا يضع في الاعتبار الضغوط التي تمارسها واشنطن على هذا النظام الملكي الخليجي.
غير أن هذا القرار ينبغي أن يشكل خطوة محورية في تسوية الصراع الذي ينطوي على فرض حظر شامل على بيع الأسلحة لجميع الأطراف.
فمنذ العام 2015, اشترى النظام السعودي العديد من المعدات العسكرية والتي بلغت قيمتها عشرات الملياراتمن الدولارات والتي يتم استخدامها في الحرب على اليمن.
تمتلك دول التحالف العديد من مصادر الإمداد العسكري، ولكن الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا وبريطانيا وإيطاليا وإسبانيا في الطليعة.
وفي هذا السياق، فإن شراء الأسلحة يعني أيضا الدعم السياسي للتحالف.
إذا كانت بعض هذه البلدان غير موقعة على معاهدات نزع الأسلحة, فلا يمكن القول نفس الشيء فيما يخص قصر الإليزيه الفرنسي الذي صادق على معاهدة الاتجار بالأسلحة وفي نفس الوقت ينتهكها, حيث أن المدافع والمركبات المصفحة الفرنسية الصنع تشارك في واقع الأمر بشكل مباشر في عمليات قصف السكان المدنيين.
وعلى الرغم من المجازر المرتكبة بحق الشعب اليمني، يواصل الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون إبرام صفقات بيع الأسلحة مع النظام السعودي والإماراتي, حيث يرفض الامتثال لإعلان الحظر، خاصة وأن هاتين القوتين تعملان على تمويل عمليات تعزيز التعبئة الدولية حول دول الساحل الخمس، والحقيقة هي أن فرنسا متورطة في هذه الحرب.
تتفق جميع الجهات الفاعلة والمراقبين على أنه لا يمكن أن يكون هناك حل عسكري للصراع الدائر في اليمن.
وفي مواجهة الانتكاسات المتتالية، تسعى دول التحالف إلى الخروج من هذا المستنقع, كما تراهن في الوقت نفسه على استدامة الحرب من خلال تجزئة البلد, حيث وجد تنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية في هذه الأرض بيئة خصبة مواتية للانتشار.
وبالتالي, فإن هذه الإستراتيجية الإجرامية تضحي بالناس وتغذي العنف والإرهاب.
يقع على عاتق فرنسا والاتحاد الأوروبي مسؤولية دعم جهود الأمم المتحدة تفعيل حظر الأسلحة واستئناف الحوار السياسي, إذ لا توجد طريقة أخرى لفرض السلام والعدالة في اليمن إلا به.
(30)
