هل تنجح صنعاء في إستغلال حاجة الغرب للوقود لتقود المرحلة؟
خبير إقتصادي : ملف المرتبات قد يكون فخ لسحب النقد الأجنبي؟
المراسل / خاص
دعا بيان اللجنة الخماسية الدولية “أمريكا بريطانيا السعودية الإمارات سلطنة عمان”_ الصادر عن اجتماع افتراضي عبر اتصال مرئي لمناقشة الوضع في اليمن، بمشاركة المبعوث هانس غروندبيرغ، ومنسق الأمم المتحدة المقيم ديفيد غريسلي _لاستغلال موارد كل الأطراف لصرف المرتبات، ليؤكد نجاح صنعاء في فرض قضية الالتزام بصرف الرواتب كشرط أساسي لتمديد الهدنة في اليمن .
وتشير معطيات الساحة وتطورات المشهد السياسية والعسكرية إلى رضوخ تحالف العدوان الأمريكي السعودي لهذا الشرط تحت ضغط الحاجة إلى استقرار سوق الطاقة، المضطرب بفعل الحرب في أوكرانيا.من شأن عودة عمليات اليمن في عمق تحالف العدوان أن تجعله أكثر اضطرابا، حيث أكد رئيس الوفد الوطني محمد عبدالسلام أن لا استقرار في المنطقة مالم يكن هناك استقرار في اليمن.
حراك اللحظات الأخيرة
وبحسب مصدر مطلع في الوفد الوطني للمفاوضات فإن الأيام الأخيرة شهدت حراكا دبلوماسيا واسعا تقوده الولايات المتحدة وبريطانيا، بهدف تمديد الهدنة في اليمن، لكن الوفد الوطني رفض التمديد بشكله الحالي إذ لا يصب في صالح اليمنيين، ولا يرضيهم ، مصراً على قضية صرف المرتبات كشرط أساسي لأي تمديد، باعتبار أن استمرار تمديد الهدنة دون حدوث تطور في الجانب الإقتصادي أو مسار الحل السياسي الشامل، لا يمثل أي فائدة حقيقية لليمنيين بل يجعل من الهدنة غاية بدلا عن كونها وسيلة لإنهاء الحرب.
بيان موافقة متقدم ..لكن ماذا بعده؟
وفقا للمصدر فقد وافقت السعودية والإمارات والولايات المتحدة وبريطانيا التي كانت تسمى بالرباعية الدولية على شرط صنعاء، وتم الإعلان عن ذلك من خلال البيان المنبثق عن اجتماع في مسقط لهذه الدول التي باتت تشكل إلى جانب سلطنة عمان ما يعرف باللجنة الخماسية.
نص بيان اللجنة الخماسية أكد على أهمية” أن تستخدم جميع الأطراف العوائد، بما في ذلك عوائد ميناء الحديدة، لدفع الأجور” وهي العبارة التي بدا وكأنها استنسخت تماما من تصريحات رئيس الوفد الوطني محمد عبدالسلام، بالإضافة إلى أنها المرة الأولى التي تتحدث فيها دول تحالف العدوان الأمريكي السعودي عن صرف المرتبات باستخدام جميع الموارد منذ اتفاق السويد.
وكان محمد عبدالسلام قد أكد في تصريح لتلفزيون المسيرة يوم الثلاثاء أن صنعاء طالبت منذ البداية بصرف الرواتب والطرف الآخر يرفض جملة وتفصيلا.
وقال عبدالسلام: نحن نقول أمام الرأي العام أن تصرف مرتبات الموظفين من عائدات ميناء الحديدة، والإيرادات الأخرى، مؤكدا أن عائدات ميناء الحديدة لا تصل إلى 10 مليار ريال، وفي المقابل هناك إيرادات من مبيعات النفط التي يقوم الطرف الآخر ببيعها، تصل في الشهر الواحد إلى 240 مليون دولار.
وشدد عبدالسلام على صرف مرتبات الموظفين، ليس فقط المرتبات في الوقت الحالي، ولكن حتى المرتبات المتأخرة، ومرتبات المتقاعدين الحالية والمتأخرة.
مراقبون أعتبروا قبول اللجنة الخماسية بمقترح صنعاء لصرف المرتبات يأتي من إدراكه أن عدم تمديد الهدنة، يعني العودة إلى استهداف منشآت النفط السعودية والإماراتية، وهو ما سبق أن دقت الرياض بشأنه ناقوس الخطر في شهر مارس الماضي حيث أعلنت أن الهجمات التي تطال منشآتها النفطية تهدد إمدادات النفط العالمية، وإذ لا حيلة لتفادي هذه الهجمات إلا بتمديد الهدنة، كان القبول بمقترح صنعاء لصرف المرتبات هو الخيار الأمثل.
في سياق متصل ناقش رئيس الوزراء الدكتور عبدالعزيز صالح بن حبتور، السبت مع نائب محافظ البنك المركزي اليمني أحمد لطفي، آخر التطورات في مشاورات سلطنة عمان بين الوفد الوطني والأطراف الأخرى، خاصة فيما يتعلق بالجوانب المالية وصرف مرتبات الموظفين المنقطعة.
وفي اللقاء استعرض نائب محافظ البنك، مجموعة النقاط التي تم التطرق لها بحضور المبعوث الأممي، من بينها ضرورة توحيد إدارة البنك المركزي، ومعالجة إشكاليات طباعة العملة غير القانونية، إلى جانب خطط حكومة الإنقاذ والبنك المركزي في صنعاء للحفاظ على استقرار سعر صرف العملات الأجنبية مقابل الريال اليمني.
وأشار إلى أن موضوع مرتبات الموظفين كان من ضمن أولويات النقاشات في المفاوضات المالية، إضافة إلى فتح ميناء الحديدة وإنشاء صندوق سيادي لإدارة موارد الدولة.. موضحا أنه تم التأكيد على ضرورة الإفراج عن الحسابات البنكية الخارجية وعدم التصرف بها وفقا للرؤى السياسية كونها حسابات لبنوك وليست لأشخاص.
وقد أكد رئيس الوزراء على ضرورة أن ترتبط عملية تمديد الهدنة بالجوانب الاقتصادية والمالية وبالأخص معالجة رواتب الموظفين المنقطعة منذ نقل وظائف البنك المركزي إلى فرعه في عدن، والذي فشل فشلا ذريعا في إدارة السياسة النقدية والوفاء بالتزاماته تجاه معظم موظفي الخدمة العامة.
وأشار إلى أن مرتزقة العدوان وقياداتهم يسعون لإطالة أمد العدوان على اليمن لأغراض شخصية مادية بعيدة عن حقوق ومتطلبات أبناء الشعب اليمني وتطلعه لإنهاء العدوان ورفع الحصار وتحقيق السلام المشرف، الذي يحفظ لليمن أمنه وسيادته ووحدته وسلامة أراضيه.
لا تحركات ملموسة
الدكتور أحمد حجر وكيل وزارة المالية بدا حذراً من إعلان الأمم المتحدة حول صرف المرتبات قائلاً إنه حتى الآن لا جدية أو إجراءات فعلية تشير إلى مصداقية هذا التحرك الأممي وتحرك الدول الخمس المرتبطة بهذا الإعلان فيما يخص تشكيل لجان من الجانبين ترتب عدة امور تتعلق بوضع البنك المركزي بعدن والذي للأسف يدار من قبل وزارة المالية السعودية في حين أن لاسلطة ولا قرار لحكومة المرتزقة في إدارته.
فضلاً عن تشكيل لجان من الجانبين تتفق حول اجراءات تتعلق بكيفية صرف المرتبات ولمن ستصرف وحجم تلك المستحقات اللازم توفيرها والتي ستصرف ضمن مدة زمنية مجدولة .
وأضاف الدكتور حجر : كما أن هناك حاجة للاتفاق أولاً ما إذا كان صرف مرتبات الموظفين سيتم بالعملة المحلية الرسمية السائدة لدى حكومة الانقاذ أو بالعملة الجديدة للمرتزقة مع ما في ذلك من مخاطر تترتب على قبول العملة الغير قانونية لحكومة تحالف العدوان .
وأردف : نعلم جيدًا أن لدى حكومة المرتزقة مخزون كبير من العملة الرسمية وهي تمثل النسبة الأكبر من العملة المتوفرة لديهم والتي كان يتم تحصيلها كضرائب ورسوم على السلع الواصلة الى الموانيء التي هي تحت إدارة تحالف العدوان اضافة الى انه كان يتم توفيرها من مبيعات النفط والغاز المحلي الذي كان يباع من مأرب . الى جانب أن العملة الجديدة والغير قانونية للمرتزقة والتي بالإمكان أن توضع تحت إدارة مشتركة من لجنتين تمثل البنك المركزي بصنعاء وعدن في حال التوافق عليها لصرف المرتبات وبما يغطي النفقات وسحب التالف فقط ..ويجب هنا ان يتم تحرير العملة الأجنبية المحتجزة لدى البنك الأهلي السعودي والدفع بها للبنك المركزي اليمني لتغطية متطلبات إرتفاع القوة الشرائية في الداخل حين صرف المرتبات والحاجة لمزيد من الاستيراد للسلع والمنتجات من الخارج والتي ستكون بحاجة للعملة الأجنبية الدولار لتغطية فاتورة الإستيراد المتنامية
الحذر من فخ العدوان
وتابع :لكن الأخطر أن تكون مسألة صرف المرتبات والحديث عن العملة الجديدة للمرتزقة في هذا الجانب بمثابة “فخ” هدفه سحب العملة الرسمية وسحب النقد الأجنبي عن طريق صرافين يتم التعامل معهم ما يرفع سعر الدولار كما هو في المناطق المحتلة إضافة الى محاولة المرتزقة التخلص من النقد المحلي الجديد الغير قانوني والمكدس لديهم والذي لا قيمة له حيث قد يلجأ اليه مرتزقة العدوان مع شعورهم انه لم يعد لهم موطىء قدم في البلد سعياً لسحب النقد الأجنبي واستثماره في الخارج لحساباتهم الخاصة.
(2)
