خاص|المراسل نت:
أوضح تقرير صادر عن معهد الأمن القومي الإسرائيلي أن الرؤية التي اعتمدتها السعودية في الخامس والعشرين من نيسان الماضي لتنويع مصادر الدخل مشكوك في نتائجها.
وقال التقرير أن المحفز الرئيسي لصياغة الخطة هو صعوبة تعامل المملكة العربية السعودية مع الانخفاض الحاد في عائدات النفط، الذي يتضح من عجز الموازانة وانخفاض الاحتياطيات، حيث تنتج السعودية حاليا ما يقرب من 10 مليون برميل يوميا في محاولة للحفاظ على حصتها في السوق بجميع أنحاء العالم، وتمتلك احتياطيات النفط المؤكدة 268 مليار برميل، أي سدس احتياطيات النفط المؤكدة في العالم.
وأشار التقرير إلى أن الغالبية العظمى من إيرادات المملكة،تعتمد على الدخل من قطاع النفط ومنتجاته غير أنه في أعقاب الانخفاض في عائدات النفط زادت النفقات وأحدثت عجزا كبيرا في الموازانة العامة، ووفقا للبيانات التي أبلغ عنها في نهاية عام 2015، وصل الانفاق هذا العام إلى 260 مليار دولار؛ بينما بلغت الإيرادات الفعلية 162 مليار دولار فقط.
واضاف أن على السعودية إذا ما أرادت التغلب على هذه المشاكل أن تسعى إلى تغيير جذري في قاعدة المملكة الاقتصادية، مضيفا أن الخطة يجب أن تضمن معالجة مجال العمل في احتياجات النمو والحد من البطالة، حيث تقف معدلات البطالة الرسمية عند ما يقرب من 11.6 في المئة.
واعتبر التقرير أن الشك في نجاح الخطة التي اعتمدتها السعودية يأتي من اعتبار أن المملكة ستواجه صعوبات في تمويل الاستثمارات اللازمة لعملية التنمية المتسارعة في القطاع غير النفطي وأنها تحتاج إلى فتح الاقتصاد وأسواقه، وهذا مايتطلب منها التخلي عن النظام الاقتصادي وهذا مالا يمكنها التكيف مع قواعده ولفت التقرير إلى أنه حال توجه السعودية نحو خفض الدعم والإعانات المقدمة للمواطنين سوف يؤدي ذلك إلى فقدان الولاء والطاعة التي تفرضها العائلة الحاكمة عبر عائدات النفط، وهو الأمر الذي يهدد بعدم استمرار عرش آل سعود في المملكة.
في ذات السياق قال تقرير صادر عن معهد واشنطن لدراسة الشرق الأدنى أعده المختص في الشؤون الخليجية سايمون هندرسون أن هناك عدد من التحديات الرئيسية التي ستواجه هذه الخطة موضحا أن نجاح الدول المجاورة للسعودية ، مثل أبو ظبي ودبي وقطر، في عالم الأعمال يرتكز على تزويد المستثمرين الأجانب بنظام لتسوية النزاعات التجارية على أساس القانون العام والتحكيم الأجنبي، بدلاً من الشريعة الإسلامية التي تهيمن على الحياة في السعودية. فضلا عن التحديات السياسية المتمثلة ، في وجود طبقة رجال أعمال السعوديين وتكنوقراطيين والتي تعتبر الطبقة المستفيدة الرئيسية من “رؤية السعودية 2030″، وهي طبقة متعطشة للفرص التجارية بحسب هندرسون وهذا ما سيحتم على السعودية تحقيق التوازن بين تأثير نخبة الأعمال وبين سلطة “العلماء” – الهيئة الدينية التي تمنح الشرعية الدينية الضرورية لبيت آل سعود.
وأشار التقرير إلى أن من ضمن التحديات التي ستواجه هذه الخطة هي كون الأمير محمد بن سلمان لا يتمتع بدعم كلي تام داخل العائلة المالكة، التي عادة ما تتخذ قراراتها بتوافق الآراء. وأن بعض الأمراء يعتبروه متهوراً وعديم الخبرة، وتراود العديد منهم مخاوف كما يرجح بأنهم سوف يفقدون امتيازاتهم في تأمين شروط مواتية للصفقات التجارية – وهي الطريقة التقليدية لجمع الثروة للعائلة المالكة، ولكنها تشكل أيضاً مصدر استياء بين صفوف أولئك من غير العائلة المالكة.
(507)
