عبدالرحمن الأشول|المراسل نت:
بعد ثلاثة أسابيع من الجدل الدائر حول تثبيت إطلاق النار والاتهامات المتبادلة حول الخروقات, قالت مصادر مطلعة على محادثات السلام التي تدعمها الأمم المتحدة في الكويت إن الأطراف المتحاربة في اليمن قد توصلت إلى اتفاق أولي حول ملف الأسرى بحيث يقوم كل طرف بإطلاق نصف ما عنده من المعتقلين, ولم يذكر كل طرف عدد المعتقلين لديه. . فهل بدأت ترتسم ملامح تفاهمات الأطراف المتصارعة في الكويت, أم أن الأسابيع المقبلة ستشهد المزيد من الاحتدام؟
معظم التقديرات تشير بأن الأيام المقبلة من الحوار ستكون أصعب من الأسابيع الماضية, فملف الأسرى يعتبر ملفاً عادياً إذا ما قورن بالقضايا الشائكة الأخرى. خاصة مع إصرار وفد الرئيس هادي على تنفيذ النقاط الخمس وفق ترتيبها.
ولكن هل يبقى هذا الخيار قائما خاصة أن المبعوث الأممي إسماعيل ولد الشيخ قد صرح في الجلسة الافتتاحية للحوار أنه لا لزوم لترتيب النقاط الخمس الرئيسية والجواب يختلف باختلاف المجيب عنه فإذا كان الجواب من طرف وفد “أنصار الله – صالح” , فإن هذا الخيار يبدو مستحيلاً وقد صرح الوفد بشكل قاطع أنهم لم يأتوا إلى الكويت لتسليم السلاح للأعداء, ويقترح الوفد بتشكيل حكومة تتستلم مهامها وتعمل على تهيئة عودة السلطة الشرعية إلى البلاد, والبدء بتنفيذ بقية المحاور الخمس الرئيسية التي وضعها المبعوث الأممي. وإذا كان المجيب من وفد الرئيس هادي فإن الخطوة الأولى هي تسليم السلاح والمدن لما يسمى بالجيش الوطني الموجود في مأرب وحرض وغيرها من المدن الواقعة تحت سيطرتهم.
والجواب يصبح واقعياً إذا أتى من أطراف محايدة حريصة على إنهاء الحرب وإحلال السلام, وهو تشكيل مجلس عسكري يعمل على استلام مؤسسات الدولة والبدء بعملية دمج وحدات الجيش وتسليمها مهام فرض الأمن داخل المدن الرئيسية, وطالما والمبادرة الخليجية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني هي مرجعيات لأي اتفاق فإنه يصعب عودة حكومة اللون الواحد لتسلم مهامها في صنعاء, فالبلد محكوم بالتوافق, ويرجح أن يفرض هذا الخيار نفسه بنفسه إذا كان لدى الفرقاء رغبة في إنهاء الحرب.
على صعيد آخر يبدو أن المملكة العربية السعودية تراجعت عن خيار الحسم العسكري, ولكن هذا التراجع يدعو للحذر من كل الأطراف اليمنية في تعاملهم مع السياسة السعودية, فقد أثبتت الأحداث القديمة والجديدة إن السياسة السعودية مهما كانت جديدة فإنها سرعان ما تتحول تحت الضغوط الدولية إلى عملية دعم للسياسة الأمريكية في المنطقة.
وتعمل المملكة حالياً على حلحلة الأزمة اليمنية من أجل الخروج من المستنقع اليمني بحل يحفظ لها ماء الوجه, من خلال لعب دور الوسيط لدى أطراف الصراع في اليمن ومن أجل التفرغ للشؤون الداخلية ومشاكل القصر تحديداً, حيث يواجه محمد بن سلمان انتقادات حادة من الأسرة الحاكمة بسبب الحرب في اليمن حسب رواية المغرد السعودي “مجتهد” ويسعى الملك سلمان إلى التنازل عن العرش لابنه محمد بن سلمان على غرار ما فعله أمير قطر, وبرز نجم محمد بن سلمان سريعاً بعد تكليفه من والده بقيادة عمليات عاصفة الحزم, ولكن وبسبب فشل العمليات العسكرية في تحقيق أهدافها المعلنة وأن استمرار العمليات العسكرية في اليمن يعني المزيد من الفشل.
اتجه الأمير الشاب الذي يتم إعداده لتولي الحكم إلى عرض رؤيته الاقتصادية للمملكة للعام 2030 تبعتها تعديلات حكومية وصفت بأنها أولى خطوات تنفيذ تلك الرؤية, وبدا الأمر وكأنه يقوم بدعاية انتخابية تبرر لوالده التنازل عن العرض لصالحه, حسب ما أورده معهد واشنطن لشؤون الخليج. هذه الأحداث ساهمت بشكل غير مباشر في عملية التحول من خيارات الحسم العسكري إلى خيار الحل السياسي الذي كان مستبعداً في الفترة السابقة, وهذا ما يشير أن المعادلة الجديدة ستعطي ثماراً إيجابية إذا ما تفرغت المملكة العربية السعودية لشئونها الداخلية. وبرغم الصعوبة الكبيرة التي يواجهها وفدي التفاوض إلا أن العوامل الخارجية تدفع باتجاه إنجاز الحل السياسي, الذي يعتبر مطلب الشارع اليمني أيضاً, فهل ستشهد الأيام القادمة تقدماً ملموساً في تنفيذ البنود الخمسة, وماهي الخطوة القائمة؟ بعد الاتفاق على تبادل الأسرى؟ وهل سيتفق الطرفان على تشكيل حكومة شراكة أو مجلس عسكري قبل الدخول في تفاصيل التسوية السياسية, أم سيظل الجدل قائماً حول تراتبية النقاط الخمس؟!
(189)
