تقارير| المراسل نت:
أصدر العاهل السعودي سلمان بن عبدالعزيز سلسلة أوامر ملكية فجر يوم السبت قضت بتعيينات عليا في مختلف المؤسسات بما فيها الديوان الملكي، في خطوة وصفت بأنها خطوة إضافية لتعبيد طريق ولي ولي العهد محمد بن سلمان إلى عرش المملكة متجاوزاً ولي العهد وزير الداخلية محمد بن نايف الذي تلقى هذه المرة ضربة قاصمة تضاف لسابقاتها في القرارات التي صدرت خلال العامين الماضيين.
وبلغ عدد القرارات التي أصدرها العاهل السعودي 15 قراراً تضمنت تعيين مقربين من ولي ولي العهد محمد بن سلمان الذي يعرف بأنه من يتولى زمام الأمور في المملكة، وسبحت هيئات تابعة لوزارة الداخلية وربطها بالديوان الملكي بشكل مباشر الأمر الذي مثّل ضربة جديدة لولي العهد محمد بن نايف الذي يشغل منصب وزير الداخلية.
وتضمن القرار الأول إعفاء الشيخ محمد العريني رئيس هيئة التحقيق والادعاء العام، وهو الرجل الذي تقول مصادر المراسل نت أنه من المقرّبين لولي العهد بن نايف، وتعيين الشيخ سعود بن عبد الله المعجب بدلاً عنه.
الأخطر أن الأوامر الملكية تضمنت تغيير اسم هيئة الادعاء العام لتصبح “النيابة العام” وتكون تابعة للديوان الملكي مباشرة، فيما كانت تتبع وزارة الداخلية، أي تحت سلطة ولي العهد وزير الداخلية.
استهداف ولي العهد لم يقتصر على سحب هيئات كانت تابعة لوزارة الداخلية، بل تضمنت فرض شخصيات مقربة من ابن سلمان وإقالة المقربين من ابن نايف حيث نص أحد القرارات على ترقية اللواء سعود بن عبدالعزيز هلال لرتبة فريق ويعين مديراً للأمن العام، حيث تتبعة مديرية الأمن العام لوزارة الداخلية.
كما كافأت القرارات الملكية الموالين لنجل الملك من أسرة “آل الشيخ” التي تمثل جناح السلطة الديني في السعودية، ممن استجابوا لتوجيه بن سلمان بإصدار بيان ينفي نسب أمير قطر للأسرة، وذلك بتعيين تركي بن عبدالمحسن آل الشيخ مستشارا في الديوان الملكي بمرتبة وزير.
وتم إعفاء قادة عسكريين وأمنيين من غير المقربين لنجل الملك وتعيين المقربين حيث تمت إحالة الفريق أول فيصل بن عبدالعزيز بن لبده إلى التقاعد.
ومعهد ولي ولي العهد للقرارات عبر الجيش الالكتروني التابع له في مواقع التواصل الاجتماعي والإعلاميين السعوديين الذين استطاع ضمهم إلى صفه، حيث رصد المراسل نت إثارة الجيش الالكتروني لقضية “هيئة الادعاء العام” التي تحولت إلى “النيابة العامة” والذين بدأوا بالتساؤل عن سبب تبعيتها لوزارة الداخلية.
ونشر الإعلاميون وعناصر الجيش الالكتروني تغريدات في موقع توتير منها تساؤل يقول ” لماذاهيئة التحقيق والإدعام العام في السعودية مرتبطة بوزارة الداخلية؟” فيما قال آخر ” كيف يمكن تسميتها (هيئة) وهي مرتبطة ارتباطاً نظامياً بوزارة الداخلية ?” وأضاف ثالث ” جهاز التحقيق يفترض أن لا يرضخ لأي تأثير أو نفوذ أو حتى ارتباط بوزارة الداخلية”.
وكان العاهل السعودي أصدر سلسلة قرارات مماثلة استهدفت تقويض سلطة ولي العهد محمد بن نايف في 24 أبريل الماضي، منها إنشاء “مركز الأمن الوطني” يكون تابع للديوان المالكي والذي وصف بأنه سحب صلاحيات واختصاصات وزارة الداخلية.
وفي ذلك الحين أشارت تقارير صحفية إلى أن الأوامر الملكية التي مررها ابن سلمان، شملت في ما اشتملت عليه قراراً بتعيين نجل الملك، خالد بن سلمان، سفيراً للسعودية في الولايات المتحدة. ولفتت التقرير إلى أن القرار يشي برغبة جامحة لدى ابن سلمان في تحسين شروط تسويق اسمه لدى الدوائر الأميركية، كخليفة لوالده، بعدما توالت التقارير الأميركية التي تنفي حسم دوائر القرار في واشنطن لمسألة اختيار أحد المحمدين، فيما أبقت بعض هذه التقارير على تأكيد ميل الأميركيين إلى محمد بن نايف، نظراً إلى خبرته الواسعة وخبرة الأميركيين في التعامل معه، لا سيما في ما يرتبط بملف الحرب على الإرهاب.
ومنذ تولّي العاهل السعودي سلمان بن عبدالعزيز للعرش في مطلع 2015 وبعد ذلك إطاحته بأخيه “مقرن” من ولاية العهد لتقريب نجله من منصب ولي ولي العهد، بدأ بإصدار سلسلة أوامر ملكية في فترات متقاربة ولكن هذه المرة للإطاحة بولي العهد محمد بن نايف الذي تم تعيينه خلفاً لـ”مقرن”.
ففي مطلع شهر ديسمبر من العام الماضي أصدر عاهل السعودية سلمان بن عبدالعزيز ، سلسلة أوامر ملكية، أطاحت بوزراء ورؤساء الهيئات التابعة للدولة، وهي القرارات التي جاءت بعد شهر واحد من سلسلة قرارات مماثلة.
(424)
