متابعات خاصة| المراسل نت:
سربت مصادر إعلامية قائمة مطالب قالت أن قطر أعدتها رداً على قائمة مماثلة قدمتها السعودية والإمارات ومصر لحل الأزمة الخليجية.
المصادر التي سربّت القائمة المزعوم بأنها رد قطر هي ذاتها التي نشرت مطالب خصوم قطر قبل الإعلان عنها واتضح انها متطابقة إلى حد كبير مع ما تم الإعلان عنه.
وقام المغرد السعودي الشهير “مجتهد” بإعادة نشر تغريدة لحساب شهير بموقع تويتر أو صفحة “كشكول” تضمنت قائمة مطالب اطلع عليها المراسل نت وقال صاحب الصفحة أن قطر أعدتها للرد على دول المقاطعة.
وجاءت المطالب المنسوبة لقطر مقسمة إلى مطالب موجهة للإمارات وأخرى موجهة للسعودية.
وتضمنت المطالب الموجهة للإمارات أن تقوم السلطات الإماراتية بترحيل 800 ألف إيران يقيمون في الإمارات وخفض التبادل التجاري بين الإمارات وإيران من 30 مليار دولار إلى 5 مليار مقابل خفض قطر لعلاقتها الدبلوماسية مع إيران.
كما تطالب قطر من الإمارات إغلاق قناة “سكاي نيوز عربي” مقابل إغلاق قناة الجزيرة، بالإضافة إلى وقف دعم قوات حفتر في ليبيا وانسحاب القوات الإماراتية في اليمن وحل قوات النخبة الحضرمية.
وتضمنت المطالب المنسوبة إلى قطر مطالبة الأخيرة من السعودية إغلاق قناة العربية وصحيفتي الشرق الأوسط وإيلاف مقابل اغلاق قناة الجزيرة.
وإلغاء صفقة الأسلحة بقيمة 450 مليار دولار مع الولايات المتحدة مقابل اغلاق القاعدة العسكرية التركية في قطر.
كما تطالب قطر السعودية بوقف دعم الرئيس المصري وإلغاء اتفاقية جزيرتي “تيران وصنافير”.
ولم يتسنى لـ المراسل نت التأكد من صحة التسريبات إلا أنها تكتسب مصداقية نظراً لأن أصحابها سربّوا مطالب الدول المقاطعة قبل الإعلان عنها رسميا واتضح تطابقهما في معظم النقاط.
رفض مبدأي لشروط دول المقاطعة
على المستوى الرسمي قالت دولة قطر أن المطالب التي تقدمت بها الدول المقاطعة على رأسها السعودية والإمارات غير قابلة للتنفيذ لكنها قالت أيضاً أنها سترد رسمياً على تلك المطالب عبر وزارة الخارجية، في مؤشر واضح على أن الأزمة الخليجية في طريقها لمزيد من التعقيد.
وقال سيف بن أحمد آل ثاني مدير مكتب الاتصال الحكومي في قطر في تصريح لوكالة رويترز، يوم الجمعة، أن بلاده بدأت في مراجعة قائمة مطالب قدمتها أربع دول عربية فرضت مقاطعة على قطر، معتبراً إن هذه القائمة غير معقولة وغير قابلة للتنفيذ.
وأضاف آل ثاني “نراجع هذه المطالب انطلاقا من احترامنا..للأمن الإقليمي وسيكون هناك رد رسمي من وزارة خارجيتنا”.
أما اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بدولة قطر، وهي تعادل وزارة حقوق الإنسان في الدول الأخرى، فاعربت عن خيبة أملها مما تم تداوله من مطالب الدول المحاصرة لقطر (السعودية والإمارات والبحرين ومصر)، معتبرة المطالب تحمل شروطا تنتهك اتفاقيات حقوق الإنسان.
وقالت اللجنة في بيان نشره موقع قناة الجزيرة القطرية إنه في الوقت الذي كان يُنتظر رفع الحصار “غير القانوني” بمناسبة عيد الفطر، ومعالجة الانتهاكات الصارخة التي تعرض لها العديد من مواطني مجلس التعاون الخليجي، “فوجئنا بمطالب تم تداولها عبر وسائل الإعلام تحمل شروطا تنتهك اتفاقيات حقوق الإنسان وغيرها من الاتفاقيات الدولية والإقليمية”.
اعتبرت اللجنة في بيانها أن رفع الحصار لا يمكن أن يخضع لقيود أو شروط تتعارض مع الاتفاقيات الدولية واتفاقيات حقوق الإنسان، بل يجب رفعه فورا دون قيد أو شرط.
وقالت إن بعض الشروط تتعلق بانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، كالحق في حرية الرأي والتعبير والحق في الجنسية والحق في اللجوء.
وأشار البيان إلى أن من المطالب التي تنتهك حقوق الإنسان، إغلاق قناة الجزيرة، معتبرة أن هذا الشرط مناف لكافة اتفاقيات حقوق الإنسان التي تنص على حرية الرأي والتعبير وحماية الصحفيين.
أما قناة الجزيرة فاستنكرت مطالبة الدول الأربع بإغلاقها معتبرة أن هذا المطلب هو محاولة يائسة لإسكات الإعلام الحر في المنطقة.
وأضافت أنه رغم هذه الدعوات الجائرة لتكميم الصوت المستقل أو تغيير سياسته التحريرية، فستبقى الجزيرة بكافة قنواتها كما عهدها المشاهدون منذ نشأتها مصدرا للأخبار الموثوقة، تطرح القضايا التي تهم المشاهد بمهنية وموضوعية.
وتولت دولة الكويت تسليم قائمة المطالب التي وضعتها الدول الأربع لدولة قطر والتي كشفت مضامينها وكالة “اسوشيتد برس” ووكالة “رويترز” وتتضمن مهلة 10 أيام لتنفيذها.
وتضمنت المطالب خفض التمثيل الدبلوماسي مع إيران والاقتصارَ على التعاون التجاري مع إيران، بما لا يخل بالعقوبات المفروضة عليها دولياً وأمريكياً، وبما لا يخل بأمن مجلس التعاون؛ وقطع أي تعاون عسكري أو استخباراتي مع إيران، ومغادرةَ العناصر التابعة والمرتبطة بالحرس الثوري الإيراني الأراضي القطرية.
وتضمنت القائمة الإغلاق الفوري للقاعدة العسكرية التركية ووقف أي تعاون عسكري مع تركيا داخل الأراضي القطرية.
كما جاء في وثيقة المطالب قطعُ العلاقات مع ما وصفتها بالتنظيمات الإرهابية والطائفية كافة؛ وتسليمُ العناصر الإرهابية المطلوبة لدى دول الحصار، أو المدرجة بالقوائم الأمريكية والدولية.
وتضمنت القائمة المطالبة بإغلاق قنوات “الجزيرة” والقنوات التابعة لها، وكل وسائل الإعلام التي تدعمها قطر.
وجاء في قائمة المطالب أيضاً وقف التدخل في شؤون الدول الداخلية ومصالحها الخارجية، ومنع تجنيس أي مواطن يحمل جنسية إحدى الدول الأربع؛ والتعويض عن الضحايا والخسائر كافة، وما فات من كسب للدول الأربع، بسبب السياسة القطرية خلال السنوات السابقة.
كما طلبت دول الحصار من قطر أن تكون منسجمة مع محيطها الخليجي والعربي على الأصعدة كافة؛ وتسليمَ كل قواعد البيانات الخاصة بالمعارضين، وإيضاحَ الدعم الذي تم تقديمه إليهم.
وكانت السعودية والإمارات ومصر استجابت للمطالبات الأمريكية بتقديم قائمة مطالب واضحة لتقديمها إلى قطر من أجل حل الأزمة الخليجية.
وقال وزير الخارجية “ريكس تيلرسون” في بيان تلقاه المراسل نت أنه في ما يتعلق بالنزاع المستمر بين دول مجلس التعاون الخليجي، فهمنا أنه قد تم تحضير قائمة مطالب تم إعدادها وتنسيقها بين السعوديين والإماراتيين والمصريين والبحرينيين.
وأضاف “نأمل أن يتم تقديم قائمة المطالب هذه إلى قطر قريباً وأن تكون معقولة وقابلة للتنفيذ. ونحن نؤيد جهود الوساطة الكويتية، ونتطلع إلى أن تتحرك هذه المسألة نحو التوصل إلى حل”.
(1129)
