خاص| المراسل نت:
أعلنت دولة قطر أنها ستقوم بتسليم ردها على مطالب الدول المقاطعة للكويت الدولة الوسيطة في الأزمة عشية انتهاء المهلة، رغم أن وزير خارجية قطر أعلن رفض بلاده لتلك المطالب، فيما أعلنت الدول الأربع مصر والسعودية والإمارات والبحرين أن وزراء خارجيتها سيجتمعون في القاهرة الأربعاء المقبل لبحث الخطوات القادمة ضد قطر.
وبحسب وكالة الانباء القطرية قال وزير الخارجية محمد بن عبدالرحمن آل ثاني أن سيقوم غداً الاثنين بتسليم رد بلاده الرسمي لأمير الكويت صباح الأحمد الصباح.
من جانبها أعلنت وزارة الخارجية المصرية في بيان اطلع عليه المراسل نت يوم الأحد، بأنه بناءً على دعوة من وزير الخارجية سامح شكرى، “تقرر عقد اجتماع رباعى لوزراء خارجية مصر والمملكة العربية السعودية والامارات العربية المتحدة ومملكة البحرين في القاهرة يوم الأربعاء 5 يوليو الجارى لمتابعة تطورات الموقف من العلاقات مع قطر”.
ونشرت صفحة قناة الإخبارية السعودية خبراً عاجلاً يفيد بأن “وزراء خارجية المملكة ومصر والإمارات والبحرين يبحثون الأربعاء الخطوات المقبلة.
وفي سياق التلميحات السعودية والإماراتية بعمل عسكري لقلب نظام الحكم في قطر، كتب نائب شرطة دبي ضاحي خلفان سلسلة تغريدات رصدها المراسل نت بصفحته بموقع توتير قال في أحدها معلقاً على رد قطر على المطالب “إما نعم..وإلا إلى اللقاء مع حاكم قطري جديد”.
وكان وزير الخارجية القطري محمد بن عبدالرحمن آل ثاني أعلن السبت في مؤتمر صحفي رصده المراسل نت، أن بلاده ترفض فرض الوصاية عليها معتبراً أن ذلك “أمر مخالف لكل الأعراف الدولية” مؤكداً أن بلاده لن تقبل أي مطلب ينتهك سيادتها ولا أن يفرض شيء عليها من الخارج.
وقال آل ثاني إن ” إجراءات دول المقاطعة ضد قطر تمثل عقوبات جماعية تنتهك القانون الدولي” مضيفاً أن “المطالب يبدو أنها قدمت لترفض ومضمونها يتعارض مع القانون الدولي”.
وأشار آل ثاني لتصريح وزير الخارجية السعودي دون أن يذكر اسمه، بأن المطالب غير قابلة للتفاوض، معتبراًَ أن ذلك تأكيد آخر أن المطالب لم تقدم للمناقشة وإنما ليتم رفضها.
وأضاف أن قائمة المطالب عادة ما يكون هناك مفاوضات حولها وبحث الادعاءات واثباتها وبعدها يتم صياغة مطالب أخرى تكون ممكنة التطبيق فيما يخص ما تم إثباته. ولفت إلى أن الدول المقاطعة لم تلتزم باتفاقية فض النزاع الموقعة في الرياض.
وأكد أن قطر لا تمانع بحث أي مطالب إذا كانت مبنية على أسس واضحة ومبادئ متفق عليها وألا تنتقص من سيادة أي دولة أو تفرض الوصاية عليها.
وقال بخصوص المهلة وانتهائها، إن “العالم يحكمه القانون ولا يسمح لأي دولة أن “تستأسد” على دولة أخرى صغيرة” مضيفاً أن وضع مهلة 10 أيام دليل على هشاشة المطالب.
وقال أيضاً إن القانون الدولي وحلفاء قطر الدوليين لن يسمحوا بأي تصعيد ضد قطر بعد انتهاء المهلة، في إشارة إلى تركيا التي أرسلت قوات إضافية إلى الأراضي القطرية.
وأضاف “ليس لدينا مخاوف ومستعدون لمواجهة أي تداعيات بعد انتهاء مهلة دول المقاطعة”.
وأقر الوزير القطري بشكل ضمني بانقسام الموقف الأمريكي وقال إن “الولايات المتحدة في بداية الأزمة أبدت اعتراضها على الإجراءات ضد قطر وخصوصاً وزارة الخارجية والدفاع” مستثيناً موقف الرئيس الأمريكي الذي ابدى انحيازاً لخصوم دول قطر.
(217)
