وثائق تثبت أكبر وأخطر عملية لبيع القدس لليهود تديرها الإمارات (ملف كامل+وثائق)

الأخبار اللبنانية|المراسل نت:

كشفت تحقيقات صحفية عن واحدة من أخطر قضايا تهويد القدس المحتل ولكن هذه المرة بأموال عربية وتحديداً إماراتية وأيادٍ فلسطينية تدير شبكة من السماسرة لتمليك اليهود لعقارات العرب في القدس.

صحيفة الأخبار اللبنانية تولت الكشف بالوثائق عن هذه القضية الخطيرة وكيف تتم فصولها والأطراف المشتركة فيها وكيفية تسليم الارض الفلسطينة والعقارات لليهود.

وبحسب الصحيفة تكشف وثائق تفصيلية، بشأن بيع أحد العقارات المقدسية في البلدة القديمة في القدس، عن فضيحة كبيرة تطاول أطرافا عدة. في البداية، كانت فرضيات هذا التحقيق مبنية على وقائع سابقة، أي أن الوثائق والعقود والسجلات التي تثبت عملية بيع جرت بين شخص فلسطيني يحمل الهوية الإسرائيلية، وإحدى العائلات المقدسية الشهيرة، ثم تنازل هذا الشخص عما اشتراه لشركة إماراتية، جعلنا نصرخ: “حصلنا على الأوراق التي قد تثبت بيع القدس لإسرائيليين بأموال إماراتية”.

ومن خلال البحث والتحري والفرضيات الناتجة منه يكتشف أن القضية السابقة كانت أكبر من ذلك بكثير؛ فالعقار (محلّ البيع) لم يسلم لمستوطنين حتى صدور التحقيق، برغم أن عملية بيعه جرت في الخامس من تشرين الثاني 2014، أي بعد شهر واحد من حادثة اقتحام المستوطنين شقق سلوان (30 أيلول – 5 تشرين الأول 2014). كما أن الوسيط الذي اشترى العقار أشهر من نار على علم لدى كل من السلطة وإسرائيل والجمهور الفلسطيني، وسبب دخوله شخصيا في هذه الصفقة كان مثار استفهام ومن الأسئلة المحيّرة، في ظل أن مشغّله يستفيد منه في أمور، بالنسبة إليه، أصعب من بيع بيوت القدس لإسرائيل!
يمكن لنا ترتيب نتائج التحقيق وفق أكثرها مُصابا، لأن بيع بيوت القدس للمستوطنين، خاصة البلدة القديمة المحيطة بالمسجد الأقصى، لم يكن المصيبة الوحيدة. فبعد التحري من مصادر أمنية وأخرى مقدسية، تحدثت إلينا خلال إجراء التحقيق، تبين أن السلطة الفلسطينية، التي توعدت بملاحقة مسربي البيوت، وصلت إلى عدد ممن باعوا بيوتهم. وفيما اعتقل بعضهم وصدر بحقهم أحكام (من دون إثارة أخبار حول ذلك)، وفق القانون الذي أصدره رئيس السلطة، محمود عباس، بالأشغال الشاقة المؤبدة، بعد تعديل القانون الأردني، كان مسؤولون آخرون يجبرون عدداً من مسربي العقارات على تقديم حصّة من الأموال التي تلقوها مقابل خيانتهم الأولى، وإلا فإن مصيرهم الاعتقال، كما حدث مع بعضهم، ليضيف هؤلاء خيانة ثانية إلى سجلات القضية، مع أنه لا شيء يؤكد هل يعلم عباس بذلك أم لا؟

فرضيات ثلاث

انطلق هذا التحقيق من ثلاث فرضيات: الأولى مستنبطة من تسلسل بيع العقارات في القدس، أي أن هناك من علم بما يفعله بعض مسؤولي السلطة مع جزء ممن باعوا بيوتهم وقايضوهم على جزء من المال، وهو على عداء معها (لا يوجد ما يؤكد أن الرئاسة تعرف بأمر المقايضة)، فقرر أن يفعل مثلما يفعل سماسرة الأرض المقدسة، فيشتري عقارا ليسلمه للمستوطنين، منتظرا اتصالا من أحد ما في رام الله يقايضه بحصّة من المال، كي يوقع السلطة في فضيحة يمكن العمل عليها إعلاميا وبصورة كبيرة، ويتمثل دورا وطنيا هو أبعد ما يكون عنه، فضلا عن أن هذه الفرضية تصطدم بطبيعة الشركة التي تنازل لها ومصير الحي الذي اشترى فيه.
أما الفرضية الثانية، وهي أسوأ مما قبلها، فتؤدي إلى أن يُستغل المبنى لأعمال الشركة الإماراتية الشارية، وبالتأكيد هي أعمال لا تسرّ ولا تبشّر.
وتبقى الفرضية الثالثة على بساطتها ووضوحها: ليست إلا عملية واحدة من عمليات بيع بيوت وأراضي البلدة القديمة الملاصقة للمسجد الأقصى، لإسرائيل، بأموال إماراتية، بانتظار الوقت الملائم للتسليم، خاصة أن ثمانية بيوت محيطة بالعقار صارت برسم المستوطنين، و”تعزيز الصمود” لن يكون حتما بشراء بيت دون إسكان فلسطينيين فيه.
القصة بدأت عام 2013، حينما وقّع فادي (أحمد حسين) السلامين، الذي يحمل الجنسيتين الأميركية والإسرائيلية، وللأخيرة قصتها (انظر التحقيق الثاني بعنوان، السلامين: “أسطورة” النخبة الفلسطينية وبطل الجنسية الإسرائيلية)، عقد تأسيس شركة (الوثيقة الأولى)، مع مريم (حسين نصار) سلامين (عمّته)، اسمها شركة “السرينا العالمية للتجارة والاستثمار”، على أن يدخل في نطاق عملها “الاستيراد والتصدير والأنشطة العقارية وتجارة الأغذية والمشروبات والتبغ”، وذلك في العاشر من أيلول من تلك السنة.
لكن عام 2013 يعني حدثا مهما في حياة فادي السلامين، الذي كانت آخر زيارة له إلى مسقط رأسه في الخليل عام 2010؛ والحدث هو مرور سنتين على بدء الخلاف الكبير بينه وبين السلطة الفلسطينية، تحديدا منذ 2011 عندما انقلب فادي على الإشارات الإيجابية التي حوتها صور جمعته برئيس السلطة، محمود عباس (2009 في المغرب)، وبرئيس الوزراء السابق سلام فياض (2008)، ثم بدأ شن هجوم لاذع على عباس تحديدا، بعدما بات من “رجال محمد دحلان”.
هذا يطرح السؤال رقم واحد: كيف أعطي السلامين مجالا لتأسيس شركة وترخيصها في الوقت الذي وصل الخلاف فيه إلى أشده مع السلطة، بل رأسها؟ سؤال ثانٍ تطرحه الوثيقة الثانية، التي تظهر أنه في السادس والعشرين من الشهر نفسه (أيلول 2013)، مُنح السلامين، فادي ومريم، ترخيص عمل لدى السلطة (صادر عن مراقب الشركات في وزارة الاقتصاد الوطني)؛ فالمسافة الزمنية ما بين التأسيس والتسجيل، 16 يوما، قصيرة جدا، مقارنة بما تحتاجه جمعية خيرية، فضلا على أن تكون شركة تجارية، للحصول على تسجيل، قد يمتد إلى ثلاثة أشهر في حال كان صاحبها أجنبياً، بعد التحري والتدقيق والإجراءات الروتينية.
أما السؤال الثالث، فهو: كيف يُمنح الترخيص لشخص يقدم نفسه على أن عنوانه هو بئر السبع (فلسطين المحتلة) ويحمل جنسية فلسطينيي الـ48 ومهنته “تاجر” وهو يقيم في الولايات المتحدة منذ كان عمره 14 سنة، ولا يحمل أي عضوية تجارية فلسطينية؟، علما بأنه يحتاج وفق القانون الفلسطيني إلى موافقة أمنية خاصة ليفتح شركة مرخصة في المناطق التابعة للسلطة. بل كيف يحصل على هذه الموافقة في ظل “حرب” معلنة على السلطة ورؤوسها، من أكبر المنابر الإعلامية الدولية والإسرائيلية؟ والأكثر غرابة أن أوراق التسجيل تظهر أن شريكته (مريم سلامين) تعمل “ربّة بيت”، ما يؤكد بلا شك أن ثمة يدا خفية أسّست وسرّعت له هذا الترخيص!
لم يدم الوقت طويلا حتى تبين الهدف من هذه الشركة، الحاصلة على رقم ترخيص 562527804 برأسمال قيمته مئة ألف دينار أردني (49 ألفا لفادي و51 ألفا لمريم) ولا يظهر تسجيلها إلا في موقع فلسطيني واحد. ففي العشرين من تشرين الثاني من العام نفسه (2013)، تظهر وثيقة ثالثة أن السلامين قدم “تنازلا مسبقا” عن العقار المنوي شراؤه في القدس، وذلك لمصلحة شركة إماراتية تدعى “الثريا للاستشارات والبحوث”، ومقرها في أبو ظبي.

من ثم، تُظهر وثيقة رابعة أن هذه الشركة حصلت على رخصة تجارية لمدة عام، من “غرفة أبو ظبي التجارية” برقم CN-1222297، ولكن تأسيس “الثريا” المقدم في الرخصة، هو الثاني والعشرين من حزيران 2011، ورخصة العمل تبدأ من 1 حزيران 2015 حتى 31 أيار 2016، أي أنها سعت إلى ترخيص عملها في الإمارات بعد أربع سنوات من تاريخ تأسيسها، وأيضا تزامن ذلك مع تسجيل فادي العقار في وزارة القضاء الإسرائيلية مطلع هذا العام، علما بأن البحث في الإنترنت يبين أن هذه الشركة، أو الشركة الأمّ، حاصلة على رخصة سابقة في الإمارات، قبل سنوات عدة.
اللافت أكثر أن البحث عبر “غوغل مابز” لم يظهر الشركة قائمة في العنوان المقدم إلى الترخيص (معسكر آل نهيان)، ولا حتى في العنوان المذكور في العقد بينها وبين السلامين، فضلا على أن البحث في “دليل أبو ظبي التجاري الإلكتروني” أظهر أن “الثريا” بلا موظفين ورأسمالها المعلن هو صفر! كما إن البحث عن ضاحي (محمد حمد) الثميري، وعبدالعزيز (حمد محمد راشد) الرميلي، اللذين سجلت الشركة باسمهما، لم يظهر أي سيرة ذاتية بارزة، أو وجودا على الإنترنت (انظر التحقيق الثالث بعنوان: ما بين «ثريا الدحلان» و«إمبراطورية الثريا» الأمنية).
برغم ذلك، فإن العقد المشار إليه بين السلامين وشركة “الثريا” (الوثيقة الثالثة)، يحمل التفاصيل نفسها الخاصة بالعقار قيد البيع (البلدة القديمة العقار رقم 1015 صفحة 3035)، كما أنه يسبق عقد البيع بين السلامين والعائلة المقدسية صاحبة العقار. كذلك فإن عنوان الطرف الأول (السلامين) صار في عقدي البيع، مسجلا في القدس، لدى المحامي إياد حبيب الله (شارع ابن بطوطة بناية 14) وليس في الخليل (مكان الترخيص)، أي إن هناك توكيلا أعطي لمكتب المحاماة من أجل إمساك عملية البيع من أولها حتى آخرها، كما أن السلامين لم يرد أن يظهر للطرف المقابل أنه يشتري باسم شركته، بل باسمه الشخصي. أيضا، المبلغ المقدم ثمنا للعقار، 2.5 مليون دولار أميركي، هو الرقم نفسه المتفق عليه في العقد مع العائلة المالكة.

عملية البيع

إذاً، وبينما كان المستوطنون يقتحمون الشقق التي اشتروها في وادي حلوة في سلوان (2/10/2014)، بأموال إماراتية وفق تصريح نائب رئيس “الحركة الإسلامية”، كمال الخطيب ، وفيما كانت تدور العمليات لتسريب شقق وبنايات أخرى، كان العمل يجري على قدم وساق لتوقيع عقد البيع بين السلامين وعائلة جودة (الحسيني)، كما يظهر عقد البيع (الوثيقة الخامسة) الموقع بين الطرفين في الخامس من تشرين الثاني 2014.
يقول عقد البيع في هذه الوثيقة، إن كلا من لمياء جودة، وابنها أديب جواد جودة (يحملان أرقام هوية القدس)، باعا قطعة أرض في البلدة القديمة في القدس (سجل 1015 صفحة 3035) إلى فادي السلامين، وعلى هذه الأرض مبنى مكون من ثلاث طوابق يحده من الشمال بيت فتح الله جودة ومن جهتي الجنوب والغرب طريقان، ومن الشرق “ورثة محمد بامية”، وفي الطابق الأول منه صيدلية والثاني مؤسسة “صندوق المرضى” الإسرائيلية، والاثنان مستأجران، وذلك بالاستناد إلى “حصر إرث” عن “المرحوم أديب عبد القادر جودة”. وثُمّن العقار بمبلغ 2.5 مليون دولار يُقدم على دفعتين، مع تحمل كل طرف الضرائب الموجبة عليها، خاصة الطرف الثاني (عائلة جودة) الذي يجب أن يدفع ضريبة “الأرنونا” لبلدية الاحتلال في القدس، ثم انتهى العقد بتوقيع الابن أديب.
من هنا تستجد ثلاثة أسئلة: ماذا حلّ بالمبنى المذكور وما الغرض من بيعه إلى شركة إماراتية تعمل في مجال الاستشارات الأمنية والإنقاذ ومكافحة الإرهاب؟ ومن هي لمياء (درويش) جودة ومن هو ابنها أديب جواد جودة (الحسيني)، وما هي قضية “حصر الإرث” المذكورة في العقد؟ وهل كانت عائلة جودة تعلم إلى أين سيذهب المبنى والغرض الذي سوف يستخدم فيه؟

في إجابة السؤال الأول، تُظهر الخرائط أن المبنى يقع في إطار البلدة القديمة وهو يبعد عن المسجد الأقصى ثلاث دقائق سيرا على الأقدام، ويمكن الدخول إليه من باب الساهرة، الذي يعتبر من الأبواب المهمة للمسجد. ولا يزال العقار على حاله لجهة بقاء الصيدلية والمؤسسة الطبية فيه، في حين أن الطابق الثالث فارغ بدلالة نوافذه المكسورة والمهملة والأبواب المغلقة إلى الأعلى. ويؤكد بعض الجيران أن البيت عائد إلى عائلة جودة، ما يدل على أنهم لا يعلمون بعملية بيعه، كما لم يشر أحد إلى وجود سكان في الطابق الثالث.

لأهم أن نحو ثمانية بيوت من أصل عشرة في الشارع نفسه، سُربت إلى المستوطنين على مدار السنوات الماضية، فيما بات هذا الحي (عقبة درويش ضمن الحي الإسلامي) قابلا للتحول إلى منطقة يهودية في ظل التسريب المتوالي والمباشر لليهود. وخلال أيام إجراء التحقيق، سرّبت عائلة اليوزباشي منزلا في حي السعدية المجاور إلى جمعية “عطيرات كوهنيم” الاستيطانية ، وهو لا يبعد سوى مئة متر عن المنزل الذي تملّكه فادي السلامين من عائلة جودة، وآل إلى شركة “الثريا” الإماراتية.

والانفوغراف والخرائط المرفقة توضح أنه خلال خمس سنوات مقبلة في حال استمر تسريب البيوت إلى المستوطنين عبر البيع المباشر (بأموال إسرائيلية) أو الوسطاء (بأموال عربية)، ستتحول أجزاء كبيرة من البلدة القديمة إلى مناطق يهودية السكن، ما يعني تهويد محيط الأقصى أولا، كخطوة أمر واقع لتهويد المسجد ثانيا، في ظل أن جداول ، حصلنا عليها من باحثين ومراقبين مقدسيين توضح أنه مع منتصف هذا العام، يكون أكثر من ستين عقارا، كبيرا وصغيرا، من الأحياء الملاصقة للأقصى، قد صارت بيد المستوطنين.

لكن شيئا آخر لفت الانتباه خلال البحث، هو العنوان المقدم في عقد البيع عن عائلة جودة. فكما ظهر أن الشركة الإماراتية عنوانها غير دقيق والبحث عنه في الخرائط لا يوصل إلى شيء، كان عنوان عائلة جودة فيه نوع من اللبس؛ العنوان المذكور في عقد البيع (الوثيقة الخامسة) هو شارع حاتم الطائي -المبنى رقم 18، فيما بيّن البحث أن العائلة (بيت أديب) تقطن في المبنى رقم 25 من الشارع نفسه. أما العقار رقم 18، فقادنا إلى بيت يتكون أيضا من ثلاثة طوابق ويطل على طريقين (زاوية)، وله مدخلان وكراج سيارات وملحق خارجي (غرفة مع باب خارجي وآخر داخلي لها)، وهو مزود بكاميرات مراقبة جديدة وموزعة جيدا حوله. لكن لا يوجد جرس خارجي أو داخلي كما حال البيوت المحيطة به، ثم تبين أنه عائد إلى مؤسسة إسبانية دينية اسمها “القديسة تيريزا”.

العائلة البائعة

أما عن العائلة، فأظهر البحث أن لمياء لبنانية الأصل واسمها لمياء درويش، وتكنّى لمياء جودة على اسم زوجها الراحل جواد جودة، كما تسافر سنويا إلى الأردن ولبنان والإمارات، والسعودية (جدة) حيث تقيم ابنتها ندى، فيما يقيم معها في القدس ابناها سري وأديب. والأخير هو كلمة السرّ، والاسم الأساسي في عقد البيع، وهو من عائلة الحسيني الشهيرة في القدس، التي تمتلك عقارات كثيرة تعمل على تأجير عدد منها، وتقدم نفسها عبر الإعلام على أنها ضد تصرفات الشرطة الإسرائيلية، مع أن أديب نفسه كان يعمل لدى الشرطة الإسرائيلية برتبة رقيب أول في القضايا الجنائية تحديدا! بل كان أديب محقّقا كما تظهر جلسات محاكمة إسرائيلية، ثم ترك الشرطة الإسرائيلية عام 2007، ولكنه في 2010 و2011 استدعي كشاهد بصفته محققا مع بعض المجرمين في قضايا جنائية.

(249)