نيويورك| المراسل نت:
دعا مجلس الأمن الدولي، اليوم الخميس، أطراف النزاع في اليمن إلى وقف إطلاق النار والعودة للحل السياسي ورفع القيود على دخول الواردات التجارية والإنسانية وإبقاء جميع الموانئ مفتوحة بما فيها ميناء الحديدة وميناء الصليف، كما دعا حكومة هادي لتعزيز الشفافية فيما يتعلق بالإيرادات وصرف مرتبات موظفي الدولة.
جاء ذلك في بيان رئاسي غير ملزم حصل المراسل نت على نسخة منه، وأعرب البيان عن القلق من استمرار تدهور الحالة الإنسانية في اليمن مشيراً إلى أن عدد الذين يحتاجون للمساعدة في اليمن 22.2 مليون يمني بزيادة 3.4 مليون مقارنة بالعام الماضي. وعبر البيان أيضا عن القلق من تفشي وباء الكوليرا والدفتيريا (الخناق) داعياً جميع الأطراف إلى تيسير برامج تلقيح السكان المتضررين عبر منظمات الأمم المتحدة.
مصدر دبلوماسي كشف لـ المراسل نت أن البيان استغرق أسابيع من المفاوضات بين الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن بسبب الخلافات على المضامين بين روسيا والولايات المتحدة وبريطانيا، مشيراً إلى أنه تم التوصل لصيغة مشتركة اعتمدت على تجنب إدانة التحالف السعودي بشكل مباشر بشأن الهجمات على المدنيين وكذلك عدم الإشارة لوجود دعم إيراني بالأسلحة للحوثيين، وإبقاء الأمور مبهمة دون الإشارة لأي طرف.
وبناء على ذلك التوافق تضمن البيان إعراب مجلس الأمن عن بالغ الانزعاج من تصاعد العنف في اليمن والهجمات التي تستهدف المدنيين ويدعو للالتزام بالقانون الدولي الإنساني. وأدان البيان الهجمات الصاروخية من قبل الحوثيين على السعودية.
وأهاب البيان بجميع الأطراف تيسير دخول المساعدات للمحافظات المتضررة، داعياً إلى الفتح الكامل والدائم للموانئ في اليمن بما في ذلك ميناء الحديدة وميناء الصليف وإبقائهما مفتوحة أمام جميع الواردات الإنسانية والتجارية بما في ذلم واردات الغذاء والوقود.
ودعا البيان إلى تحسين إمكانية الوصول إلى مطار صنعاء للأغراض الإنسانية، متجاهلاً الدعوة إلى إبقائه مفتوحاً أمام الرحلات المدنية والتجارية.
ولأول مرة حمل مجلس الأمن حكومة هادي مسؤولية صرف مرتبات موظفي الدولة وقال إن عليها وضع إجراءات تشمل الشفافية لتعزيز الإيرادات لصرف مرتبات موظفي الدولة في كل المحافظات، داعياً إلى تعزيز قدرات البنك المركزي اليمني لتنفيذ سياسة وطنية شاملة.
وختم مجلس الأمن بيانه بدعوة جميع الأطراف المتنازعة للتخلي عن الشروط المسبقة والدخول بحسن نية في العملية السياسية برعاية الأمم المتحدة للتوصل إلى حل سياسي، مكرراً دعوته لجميع الأطراف للاتفاق على وقف دائم لإطلاق النار.
(540)
