الرياض| المراسل نت:
منذ بدء الحرب على اليمن في مارس 2015 غيّر الرئيس اليمني المعترف به دولياً عبدربه منصور هادي رئيس الحكومة مرتين وتناوب على الوزارات السيادية قرابة 3 وزراء في بعض الأحيان مثل وزارة الخارجية، آخرها مساء اليوم الاثنين بإقالته أحمد عبيد بن دغر من منصب رئيس الحكومة وإحالته للتحقيق.
وعلى قدر الاهتمام الكبير من قبل اليمنيين بالبحث عن أسباب إقالة بن دغر، فإن اهتماماً آخر يشغل اليمنيون أيضاً وهو المتعلق بشخصية رئيس حكومة هادي الجديد معين عبدالملك.
وفقاً للمعلومات المتوفرة لـ المراسل نت فإن معين عبدالملك كان إلى قبل تعيينه رئيساً للحكومة يشغل منصب وزير الاشغال العامة وهو المنصب الذي سيحتفظ به إلى جانب منصبه الجديد.
ورغم أن قرار إقالة بن دغر جاء بضغط إماراتي إلا أن رئيس الحكومة الجديد غير محسوب على الجانب الإماراتي بل ينتمي للفريق السعودي بحكومة هادي الموالية للتحالف، ويعد من الأصدقاء المقربين للسفير السعودي محمد آل جابر.
ورصد المراسل نت الصفحة الرسمية لرئيس حكومة الجديد في موقع تويتر ويظهر أنه “ظل للسفير السعودي” فمعظم تحركات الرجل داخل اليمن وخارجه دائما ما تكون إلى جانب السفير السعودي.
جدير بالذكر أيضاً أن معين عبدالملك يعد من الشخصيات المقرب إلى حزب الإصلاح (اخوان اليمن).
بن دغر محال للتحقيق
وأطاح الرئيس اليمني المعترف به دولياً عبدربه منصور هادي، مساء اليوم الاثنين، برئيس حكومته أحمد عبيد بن دغر وإحالته للتحقيق، بعد أيام من تصريحاته التي اتهم فيها الإمارات بالوقوف وراء الأزمة الاقتصادية في اليمن وتشكيل مليشيات غير قانونية في جزيرة سقطرى.
وحصل المراسل نت على نص القرار الذي نشره الموقع الرسمي لحكومة هادي والذي نص على “إعفاء احمد عبيد بن دغر من مهامه كرئيس لمجلس الوزراء ويحال للتحقيق” كما نص القرار على “تعيين معين عبدالملك سعيد رئيساً لمجلس الوزراء وتعيين سالم احمد سعيد الخنبشي نائباً لرئيس مجلس الوزراء”.
وجاء في نصر القرار أسباب إقالة بن دغر “نتيجة للإهمال الذي رافق أداء الحكومة خلال الفترة الماضية في المجالات الاقتصادية والخدمية ، وتعثر الأداء الحكومي في تخفيف معاناة أبناء شعبنا وحلحلة مشكلاته وتوفير احتياجاته وعدم قدرتها على اتخاذ إجراءات حقيقية لوقف التدهور الاقتصادي في البلد، وخصوصاً انهيار العملة المحلية”
وأضاف القرار في تبريره القرار متهماً حكومة بن دغر “لفشلها في اتخاذ الإجراءات اللازمة لمواجهة كارثة إعصار لبان بمحافظة المهرة و ما أصاب أبناء المهرة جراء هذه الكارثة دون تحرك فعلي من الحكومة ولتحقيق ما يصبو اليه شعبنا من استعادة الدولة واستتباب الأمن والاستقرار، وللمصلحة الوطنية العليا للبلاد”.
وفي القانون اليمني يعد إقالة رئيس الحكومة إقالة للحكومة بأكملها لكن القرار نص على أنه “يستمر أعضاء الحكومة في أداء مهامهم وفقاً لقرار تعيينهم”.
(753)
