صحيفة المراسل|عدن:
إلى جانب الانقسام القائم بين أتباع التحالف (حكومة هادي والانتقالي) في جنوب اليمن، يبدو أن الإمارات قد نجحت في احداث انقسام كبير في إطار حكومة هادي ذاتها يمكن أن يشغل حزب الإصلاح أو على الأقل يشتت انتباهه في معركة مع الانتقالي، وبدلاً من أن تواصل الإمارات حربها على هادي وحكومته بدا اليوم واضحاً أنها اختارت أن تعزل جناح الإصلاح في هذه الحكومة عن بقيتها، فأصبح وزراء حزب الإصلاح يتنقلون بين سلطنة عمان وتركيا كما أصبحت تصريحاتهم أقل تأثيراً في وسائل الإعلام.
وتعبيراً عن هذا الانقسام الجديد لم تتوقف الحملة الإعلامية التي يقودها حزب الإصلاح ووسائل تابعة لنجل هادي والتي تهاجم رئيس الحكومة معين عبدالملك وتتهمه بالفساد والتلاعب بعشرات المليارات واستحواذه على حقوق استيراد النفط لصالح أطراف تابعة للإمارات وكذا تتهمه بأنه دمية بأيدي السفيرين السعودي والإماراتي داعية إلى إقالته، بالمقابل يعمل عبدالملك بإيعاز من داعميه على فضح فساد وزراء الإصلاح وتقييد تأثيرهم ضمن الحكومة التي تجمعهم صورياً.
وكشف مصدر مطلع لـ”صحيفة المراسل” أن هناك توافق سعودي إماراتي على عزل حزب الإصلاح أو على الأقل منع تأثيره ضمن حكومة هادي في ظل مخاوف النظامين السعودي والإماراتي من التنسيق الذي يجري بين الإصلاح وتركيا وسط تمهيد من الأول إعلامياً لتدخل تركي محتمل في اليمن على غرار ليبيا، حيث أشار المصدر إلى أن هناك تركيز سعودي إماراتي على تحركات الوزيرين التابعين للإصلاح أحمد الميسري وصالح الجبواني الأكثر تأثيراً على المستوى الإعلامي.
وفيما تستمر الحملات الإعلامية ضد معين عبدالملك بدأ الأخير حملة مضادة بدعم سعودي إماراتي بدأها باتهام نائبه ووزير الداخلية أحمد الميسيري بابتلاع مبالغ مهولة من مخصصات الوزارة بشكل شهري.
ففي اجتماعه الأخير بعدد من المسؤولين قبل أيام اتهم رئيس حكومة هادي بشكل غير مباشر وزير الداخلية بنهب 1.3 مليار ريال شهرياً من مخصصات الوزارة، حيث قال إن الإصلاحات التي يجريها لمكافحة الفساد تحقق نجاحات ذكر منها أنه لأول مرة حقق خلال الشهر الماضي وفراً بمبلغ 1.300.000.0000 ريال من وزارة الداخلية في إشارة إلى أن هذا المبلغ كان يجري الاستيلاء عليه من قبل الوزير الميسري شهرياً.
من جانب آخر ظهر الانقسام الكبير داخل حكومة هادي عندما أعلن وزير النقل صالح الجبواني الموالي للإصلاح أنه وقع اتفاقيات مع تركيا في مجال تطوير الموانئ اليمنية وبالتالي اقترب من أكثر الخطوط الحمراء أهمية لدى السعودية والإمارات اللتين بدورهما سارعتا إلى دفع رئيس الحكومة إلى نفي هذا الخبر.
ونشرت صفحة رئاسة الحكومة التابعة لهادي الرسمية بموقع تويتر بياناً أثار الكثير من السخرية عندما اعتبر البيان أن تصريحات الجبواني شخصية نافياً أن يكون هناك أي اتفاقات مع تركيا في المجالات التي ذكرها الجبواني، في سابقة ربما تكون الأولى من نوعها أن يعلن وزيراً عن اتفاقيات وتنفيها الحكومة التي يمثلها، غير أن هذا يظهر خطورة الانقسام الذي ضرب هذه الحكومة ويؤسس لصراع جديد داخلها.
(342)
