المراسل: محمد الكامل
عاش أهلي وسكان حارة معاذ بن جبل بمنطقة السنينة بالعاصمة صنعاء مساء الثلاثاء الماضي ليلة لا تنسى جراء نشوب حريق هائل حريق هائل في مخزن للمشتقات النفطية لأحد تجار السوق السوداء في خضم الازمة الخانقة للوقود التي تشهدها البلاد.
وفي جولة صحفية للحي والحارة المنكوبة كشفة خلالها صحيفة المراسل حجم الاضرار وتفاصيل الحادثة على لسان بعض المتضررين من أبناء الحي الى جانب تصريحات لاحد الشخصيات الرسمية في شركة النفط اليمنية بالعاصمة صنعاء.
اهالي الحي يناشدون بضبط تجار السوق السوداء ومسؤول في شركة النفط: نتعهد بضبط المخالفين
كانت البداية مع عادل القديمي والذي تحدث إلينا قائلا: كنت في بيتي أمن فجأة سمعت صوت انفجار رافقته عدد من الصيحات وضوء يملئ الحارة هرولت للخارج واذ هو مخزن ناجي الحاكم الذي يبيع فيه بترول سوق سوداء للناس وسط الحارة”
ويضيف القديمي بقوله: انتشر الحريق بسرعة كبيرة الى المنازل المجاورة منها التي تضررت بشكل كبير كما حصل في بيتي، هذا بالإضافة الى ستة بيوت أخرى هي العدد الكلي للبيوت التي وصلتها النيران”.
ويوضح القديمي في حديثه لصحيفة المراسل بأن” حجم الأضرار التي طالت البيوت المجاورة تفاوتت من حيث الضرر نفسه ما بين شديدة ومتوسطة وخيفة”، مضيفا: بالنسبة لبيتي المكون من دورين احترقت واجهة البيت كامل وأجزاء من الأثاث من الديوان وغرفة بجانبه في الداخل”.
ويزيد بالقول: الحمد الله لا توجد خسائر في الأرواح عموما، ولولا تدخل أبناء الحي الشجعان الذين عملوا على سرعة إطفاء الحريق رغم انتشاره الكبير بكل وسيلة ممكنة من حجار وتراب وماء الى جانب السرعة في إخراج النساء والأطفال من البيوت، ربما كانت الخسائر حينها أعظم والأضرار أكبر”.
ويختتم كلامه قائلا: ما عشناه في تلك اللحظات من فاجعة ورعب لا يمكن تخيله وليلة لا يمكن نسيانها، ومن خلالكم أناشد الدولة والجهات المسؤولة تحمل واجبها في منع الأسواق السوداء وخاصة داخل المناطق والأحياء المزدحمة بالسكان ومحاسبة المخالفين بدون رأفة”.
اللحظات الأولى للحريق:
فيما يروي المواطن وأحد أهالي الحي والحارة التي وقعت فيها الحريق عيسى البرعي لصحيفة المراسل أصل المشكلة وتفاصيل الحادثة التي حضرها من البداية حيث يقول: أولا المخزن او المستودع مملوك لناجي الحاكم وهو أيضا صاحب محطة بترول، هذا المخزن الواقع في حي السنينة ، جوار حوش مناع ،حارة معاذ ابن جبل تحديدا، نقدر نقول عليه محطة بترول مصغرة بطرمبة واحدة يستخدما الحاكم لبيع البترول بأسعار السوق السوداء واقل شوية ما جعل وهو ما جعل الكثير من الطوابير تقف هنا مع كل أزمة في المشتقات النفطية بشكل خاص”.
ويوضح البرعي في حديثه لصحيفة المراسل قائلا: في تمام الساعة الثامنة وصلت الدينة مثل العادة محملة بما يقارب 14 الف لتر بترول وبدأت عشان تفضي البترول للخزان والناس مطوبرين سرة طويلة يعبوا بترول بسعر السوق السوداء واقل شوي”.
ويضيف” وبينما كانت الدينة شابكة البومب تعبي البترول الى داخل خزان المخزن او المحطة المصغرة حق الحاكم، والعامل يعبي للناس المطوبرين ولعة الكهرباء وحصل شرت كهرباء، معه بدأ الحريق واول شيء فعلته خرجت العيال وزوجتي من البيت في الجهة المقابلة للدينة نفسها، ومن ثم ذهبت الى بيوت الناس لمساعدتهم في الخروج من بيوتهم”.
ويزيد بالقول: بداية الحريق حاولنا سد وتوقيف مضخة البترول لكن دون فائدة كما ان صاحب الدينة حاول يهرب ايضا ورجع للخلف وفقد السيطرة على الدينة وما كان امامه الا القفز من فوق الدينة التي بدأت تحترق وهي تتحرك كقنبلة موقوته وسط حي يمتلئ بالناس والأهالي”.
ويواصل البرعي حديثه لصحيفة المراسل قائلا: مع هرولة الدينة وعدم قدرتنا في السيطرة على مضخة الطرمبة، كل ذلك حول الحريق كسيل يخترق الحارة ببيوتها وأزقتها بنار تلتهم ما أمامها، حتى وصوله الى جوار مستشفى بن حيان”.
ويتابع بقوله: اهلي الحارة من الشباب ما قصروا الكل ساهم في ايقاف النار بالماء والتراب والنيس والحجار لإيقاف السيل المتلهب، والحمد لله رغم الخسائر المادية الا أننا استطعنا انقاذ الجميع ولم يصب احد وتم في الاخير ايقاف السيل واخماد النار”.
الدفاع المدني
ويبين في كلامه لصحيفة المراسل قائلا: بالنسبة للدفاع المدني وسيارات الأطفاء ليس المشكلة أنها تأخرت بعض الشيء وإنما أيضا وصلت فاضية شوية وكمل الماء من الثنتين السيارات، وحين أستغربنا مسرع كمل الماء قالوا ما كان في كل سيارة إطفاء إلا الربع من كمية الماء وبالتالي ما كان أمامنا إلا احضار وايتات ماء لتعبية سيارات الأطفاء”.
ويختتم البرعي حديثه قائلا: أناشد الدولة الأهتمام أكثر فما حصل فيه استهتار بحياة الناس، أين الرقابة في هكذا أعمال، صاحب المحطة جاء المندوب حقه يقول بيعوضنا عن كل الخسائر ، طيب غير الفجيعة والخوف الذي عاشه الناس، لو كان حصل ضحايا وماتوا ناس كيف سيتم تعويضنا؟”.
ويضيف” يطن ان المشكلة تعويضات مادية لا نريد منه شيء نطالب الدولة بمحاسبة الجميع والوقوف مع الناس وهذا البلد ومواطنيه الذين أصبح الموت يأتيهم من السماء والأرض”.
حنق شديد
تجدر الأشارة أن الكثير من أهالي الحي والمتضررين رفضوا الكلام معنا وهم في حالة غضب شديدة رغم محاولاتنا أستمالتهم للكلام حتى ان مندوب مالك المخزن في لحي رفض هو الاخر التصريح لنا بشيء تحت حجة العطش و التعب، وفي لحظة غضب صاح المواطن ناصر احد المتضررين الذين رفضوا الكلام معنا في حق شديد قائلا: ليست اول مرة كل سنة نحذره وكل سنة يوقع له مصيبة وهو ولا يتعض ولا يفهم, هذا حرام, ليعود الى حالة الرفض للحديث رغم محاولتنا معه للمرة الثانية”.
الجدير ذكره ان هذه الحادثة تأتي وسط ازمة خانقة في المشتقات النفطية تعانيها البلاد بعد احتجاز السفن النفطية ومنع دخولها للحديدة لأكثر من 90 يوم من قبل العدوان السعودي وحصاره المفروض على اليمن للعام السادس على التوالي”.
احتجاز السفن بغطاء أممي
في السياق تحدث مدير دائرة الشؤون القانونية بشركة النفط اليمنية نجيب القاضي ان سبب الأزمة القائمة نتيجة استمرار أحتجاز السفن المحملة بالمشتقات النفطية من قبل دول تحالف العدوان وبغطاء اممي للأسف الشديد، رغم خضوعها لإجراءات التحقق والتفتيش في جيبوتي وحصولها على التصاريح المحددة من قبل الأمم المتحدة”.
الكميات المحتجزة والاحتياج
ويوضح القاضي في حديثه لصحيفة المسيرة ان ” السفن المحتجزة منذ حوالي 90 يوم، وعددها خمسة عشر سفينة محملة بما يقارب ٤٢٠ ألف طن منها ٢٥٩٠٠٠طن بنزين و١٥٩٠٠٠طن ديزل”.
ويشير القاضي إلى أن ” الكميات المحتجزة حاليا من مادة البنزين والبالغة ٢٥٩٠٠٠ طن تقريبا في حال دخولها ونحن في هذه الظروف وفي ظل الازمة الخانقة فإنها تكفي لمدة شهر ونصف تقريبا كون الخزانات فارغة و السوق يعاني من انعدام المواد وبالتالي سيزيد الطلب بينما في الوضع الطبيعي فإن تلك الكميات تكفي لمدة شهرين ونصف تقريبا لان المخزون لم ينفذ تماما ومازال هناك مواد في الخزانات وفي محطات الوكلاء “.
ويضيف : أما بالنسبة الكميات المحتجزة من مادة الديزل والبالغة ١٥٩٠٠٠ طن في حال دخولها ونحن في هذه الظروف وفي ظل الازمة الخانقة فإنها تكفي لأقل من شهر كون الخزانات فارغة والسوق تعاني من انعدام المواد بينما في الوضع الطبيعي تكفي تلك الكميات لمدة شهر ونصف تقريبا كون السوق تكون مستقرة ويتم تعويض المخزون بشكل مستمر وهناك مواد في محطات الوكلاء”.
ويبين القاضي : أن الأحتياج الشهري من مادة الديزل من ١٠٠٠٠٠ الى 120000 طن ديزل شهريا، وفيما يخص البنزين فأن الأحتياج الشهري من ٨٠٠٠٠ طن الى ١٠٠٠٠٠ طن شهريا”، منوها بقوله : طبعا هذا في الوضع الطبيعي اما في حال الازمات فقد سبق الاشارة اليه”.
ضبط السوق السوداء… القاطرات المحتجزة
وأكد القاضي في حديثه لصحيفة المراسل بقوله” الشركة حريصة كل الحرص على ضبط اي مظاهر للسوق السوداء لما لها من تأثيرات على معدات المواطنين وعلى الاقتصاد بشكل عام، وذلك من خلال ما تبذله الشركة من جهود كبيرة في هذا الجانب”.
ويوضح كلامه “حيث يتم انزال فرق ميدانية بمشاركة الجانب الامني بشكل يومي وعلى مدار الفترتين الصباحية والمسائية وبمصاحبة مصورين وموظفين من الدوائر المختصة وذلك لضبط الكميات التي تباع في السوق السوداء واتخاذ الاجراءات اللازمة حيالها”.
ويشير بقوله : وخلال متابعتنا للأحداث الجارية والضجة الحاصلة حول موضوع القاطرات التي سمعناها من بعض الاصوات النشاز في سيعها إلى اثارة هذا الموضوع بغرض اثارة البلبلة بين اوساط المجتمع وصرف النظر عن المشكلة الرئيسية والاساسية والمتمثلة في استمرار احتجاز السفن من قبل تحالف العدوان ومنع دخولها للتفريغ في الحديدة “، مضيفا “مستغلين بذلك الازمة القائمة حاليا وحاجة الناس للمواد كما يأتي ذلك في اطار سياسة العدوان الرامية الى ادخال مواد غير مطابقة للمواصفات وبيعها في السوق السوداء و للأضرار بمعدات المواطنين وآلياتهم”.
غير مطابقة للمواصفات
ويوضح القاضي في كلامه لصحيفة المراسل مؤكدا” ومع ذلك فإن الشركة سبق ان كشفت بأن معظم تلك المواد الموجودة في المنافذ غير مطابق للمواصفات وهذا بناء على نتائج الفحص المختبري لعينات المواد المحملة على تلك القاطرات والتي قامت به الشركة ومرفق لكم كشف بالقاطرات ونتيجة الفحص”.
ويختم حديثه قائلا : مع العلم ان معظم تلك الكميات محملة على وسائل نقل صغيرة دينات أو سيارات شاص عليها خزانات هذا من جهة ومن جهة ثانية فإن تلك الكميات لا تكفي لتغطية ٢٠% او اقل من الاستهلاك اليومي في المحافظات المحررة، هذا اذا سلمنا ان تلك الكميات صالحة للاستخدام وهذا غير صحيح فمعظمها غير مطابق للمواصفات وبالتالي فان نسبة ما ستغطيه من الاحتياج اليومي اقل بكثير من ال ٢٠% “.
ويضيف” وهناك مشكلة اخرى هي رفض اصحاب تلك الكميات بيعها بالسعر المحدد من قبل الشركة حيث يطالبون بيعها بالأسعار التي يريدونها هم اي بمعنى اصح يريدون بيعها في السوق السوداء بأضعاف اسعار الشركة وهو ما لم ولن تسمح به الشركة حفاظا على مصالح المواطنين و ممتلكاتهم ومعداتهم
ويوكد بقوله : في الأخير قلنا في كل مناسبة وعبر البينات واللقاءات الصحفية والتلفزيونية وأعيد التأكيد عبر صحيفتكم في أن الشركة لا تمانع في ادخال اي كميات شريطة مطابقتها للمواصفات وبيعها بالسعر الرسمي المحدد من قبل”.
(88)
