بن حبتور : أتساءل أين هو التطرف في المطالبة بحقوق شعبنا الأساسية وهي “الراتب” و”فك الحصار”
الرويشان، : مطالب صنعاء “إنسانية” بحتة ونرفض ربطها بالتفاوض السياسي
الرهوي : بيانات أعضاء مجلس الأمن المتطابقة، تكشف حجم الضغوط على صنعاء للتنازل عن مطالب اليمنيين
العجري : التصعيد خيارنا البديل إن وصلت المفاوضات الى طريق مسدود
القحوم : دور أمريكا وبريطانيا في اليمن مفضوح تكشفه تحركاتهم في الجزر والمحافظات المحتلة
..نراقب عن كثب السلوك العدواني للأمريكان والبريطانيين وتدفق قواتهم إلى اليمن
المراسل / محليات
أكد رئيس حكومة صنعاء عبدالعزيز بن حبتور، الأحد، أن المطالب الإنسانية هي مطالب محقة وبديهية للشعب اليمني الصامد منذ ثمانية أعوام.
وقال بن حبتور في تصريحات صحفية: “أتساءل أين هو التطرف في المطالبة بحقوق شعبنا الأساسية وهي الراتب وفك الحصار “.
من جانبه، أوضح نائب رئيس وزراء صنعاء لشؤون الدفاع والأمن الفريق الركن جلال الرويشان، أن” مطالب صنعاء إنسانية بحتة”، مؤكداً رفض” أن يتم ربطها بالتفاوض السياسي كما يحاول العدوان”.
وكان عضو المجلس السياسي الأعلى في صنعاء أحمد الرهوي، قد أكد أن” بيانات أعضاء مجلس الأمن المتطابقة، تكشف حجم الضغوط على صنعاء للتنازل عن مطالب اليمنيين المحقة والبديهية”، مطالباً “مجلس الأمن وأعضاءه بتسمية وتحديد مطالبنا التي وصفوها بـ”المتطرفة” ليعرف الرأي العام حقيقتها”.
في السياق أكد عضو الوفد الوطني المفاوض عبدالملك العجري أن ملف المرتبات حق لكل اليمنيين بلا استثناء سواء كانوا مدنيين أو عسكريين .وقال العجري انه لا يمكن التنازل عن حق أي موظف لأنه خارج المعايير الإنسانية والأخلاقية والقانونية.وأوضح العجري أن الأمم المتحدة قدمت نصوصاً قابلة للتأويل فيما يتعلق بالهدنة، وهذا غير مقبول .
مؤكدا أنه لا توجد ضمانات لاستمرار التهدئة كما كانت في السابق بعد انتهاء الهدنة .
وأشار إلى أن الهدنة بصيغتها الأولى انتهت.. مؤكداً في الوقت نفسه أن صنعاء لا ترفض المفاوضات .
وبخصوص بيان مجلس الامن قال العجري : إن مجلس الأمن ليس منصة للإنصاف والعدالة، وهو خاضع للمصالح والاعتبارات الدولية وموازين القوى.وذكر العجري أن الموقف الأمريكي والبريطاني والفرنسي تجاه اليمن ليس غريباً .. مشيراً أن هؤلاء هم من يقفون خلف الأزمات في منطقتنا.
واستقبلت العاصمة اليمنية، صنعاء، الأربعاء الماضي ، وفداً سعودياً مكوَّناً من عدد من الضباط، توازياً مع وصول وفد مماثل من حكومة الإنقاذ إلى منطقة أبها السعودية، بهدف التحقُّق من أسماء الأسرى وفقاً للكشوفات المُقدَّمة من الطرفَين إلى مكتب المبعوث الأممي إلى اليمن، هانس غروندبرغ، مطلع نيسان الفائت.
ومع ارتباط الزيارة بملفّ الأسرى، إلا أن تزامنها مع مفاوضات تمديد الهدنة في العاصمة العُمانية مسقط، رفع سقف توقعات اتفاق على التمديد، ينهي حالة اللاحرب واللاسلم التي يعيشها اليمنيون منذ انتهاء وقف إطلاق النار في الثاني من شهر أكتوبر الجاري.
وفي الوقت الذي نفى فيه رئيس لجنة الأسرى في صنعاء ، عبد القادر المرتضى ،عن وجود أي علاقة للخطوة السعودية بمفاوضات مسقط، وتأكيده أن تبادل الوفود الفنية بين صنعاء والرياض يأتي في إطار الاتفاق الذي أُقر برعاية الأمم المتحدة في جولة النقاشات الأخيرة في العاصمة الأردنية عمان، إلا أن مصادر مطلعة تقول إن هذا الاختراق لم يكن ليحدث لولا وجود تقدم في محادثات عُمان، مصنفة هذه الخطوة في إطار بناء الثقة بين الطرفين.
في سياق متصل نقلت وسائل إعلام سعودية عن قيادة التحالف قولها إن الزيارة المتبادلة لوفدي صنعاء والرياض، تأتي ضمن جهود “بناء الثقة” وهي تُعنى بملف الأسرى، من دون أن توضح ما إن كانت مهمّة الوفد السعودي تشمل أيضاً التحقق من هويات الأسرى التابعين للحكومة الموالية للرياض، وهُم بالآلاف.
إلا أنه وفقاً لمصادر مطلعة في صنعاء ، فإن الوفد الفني السعودي ركز اهتمامه على الأسرى “السعوديين والسودانيين”، وهو ما يعيد إلى الواجهة العرض المقدم من قبل قيادة أنصار الله للسعودية قبل عامين، والذي يشمل الإفراج عن أحد الطيارين السعوديين وأربعة ضباط آخرين، مقابل أن تطلق المملكة سراح المعتقلين من حركتي “حماس والجهاد الإسلامي” الفلسطينيتين.
وبخصوص مفاوضات الهدنة التي تجري تحت ضغط دولي وأممي كبير، كانت مصادر مطلعة قد تحدثت عن حدوث تقدم فيها ، وتوقعها أن تتجه الأطراف نحو وضع اللمسات الأخيرة بعد أن تجاوزت التفاهمات ما يقارب الـ90% حول الملفات الخلافية ، واستطاعت أطرافها إرساء أسس الحل والضمانات.
في المقابل لم تُشر المصادر إلى حسم الخلاف حول صرف مرتّبات منتسبي وزارتَي الدفاع والداخلية في المناطق الخاضعة لسيطرة حكومة الانقاذ الوطني وفق كشوفات عام 2014، إلا أنها أكدت الاتفاق على فتْح خمس وجهات جديدة لرحلات مطار صنعاء ، ورفع القيود عن ميناء الحديدة ، وفتْح طرقات تعز وعدد من المحافظات الأخرى.
وكان رئيس المجلس السياسي الأعلى المشير مهدي المشاط، قد جدد، خلال لقائه الأخير بمساعد الأمين العام للأمم المتحدة، أنه لا يمكن القبول بأي طرح يقضي بمصادرة حقوق البعض من أبناء الشعب اليمني ، معتبراً أن من يرفض حقوق الشعب اليمني هو الذي يرفض الهدنة.
واشنطن تستبق نتائج مباحثات صنعاء والرياض
وفي احاطته الأخيرة أمام مجلس الأمن كان المبعوث الأممي إلى اليمن غروندبيرغ قال أن جهود تمديد الهدنة الموقعة بين اليمن ممثلاً بحكومة صنعاء والتحالف السعودي الإماراتي قد فشلت.
وأعلن غروندبيرغ بهذا فشل تمديد الهدنة في إحاطته التي قدمها ، على الرغم من أن المباحثات بين صنعاء والرياض لا تزال مستمرة ولم يعلن أي من الطرفين انتهاء المباحثات التي تطورت إلى تبادل كل من صنعاء والرياض زيارات لوفدين رسميين رفيعين إلى صنعاء والرياض.
وكان المندوب الأمريكي بمجلس الأمن قد استهل كلمته في الجلسة بعبارة التأسف لانتهاء الهدنة في اليمن، في إيحاء واضح بوجود رغبة أمريكية في إنهاء الهدنة ودفع صنعاء لاستئناف قصف السعودية انتقاماً من الموقف السعودي بشأن قرار أوبك بلس الذي قضى بخفض إنتاج النفط 2 مليون برميل يومياً في الوقت الذي بذلت فيه واشنطن جهوداً مضنية من أجل إقناع السعودية ليس فقط بالحفاظ على الإنتاج الحالي عند مستواه بل وزيادة الإنتاج بهدف خفض أسعار النفط عالمياً وهو ما سينعكس إيجاباً على إدارة الرئيس الأمريكي جوزيف بايدن والذي يواجه سخطاً شعبياً بسبب سياساته العدائية تجاه روسيا وعقوباته التي فرضها على روسيا والتي انعكست سلباً على أمريكا ودول أوروبا المتحالفة مع واشنطن.
وبالمثل أيضاً جاءت كلمات الدول المتحالفة مع أمريكا في جلسة مجلس الأمن اليوم باستهلال كلمات مندوبيها بعبارات مثل (نأسف لعدم تمكننا من الضغط لتمديد الهدنة في اليمن، تبدي دولة …. أسفها لعدم القدرة على تمديد الهدنة في اليمن وانتهائها فعلياً في 2 أكتوبر الجاري، تأسف دولة …. لوصول الوضع في اليمن إلى طريق مسدود بشأن تمديد الهدنة وغيرها من العبارات التي توحي بأن ثمة رغبة “غربية” باستئناف المعارك واستئناف صنعاء تحديداً قصف السعودية.
وكان اللافت في كلمات مناديب الدول المشاركة في جلسة مجلس الأمن أنها جميعها استهلت بعبارات الإيحاء بانتهاء الهدنة تماماً وعدم إمكانية العودة إليها، غير أن الدولة الوحيدة التي لم تستهل كلمتها بعبارات كهذه كانت السعودية والتي لم تشر بأي حال من الأحوال إلى انتهاء الهدنة بينها وبين صنعاء، الأمر الذي يشير وفق مراقبين إلى أن الرياض تواجه ضغوطاً قوية من الولايات المتحدة الأمريكية لعدم القبول بما تطرحه صنعاء من شروط إنسانية وحقوقية تخص المواطنين والموظفين في القطاع العام.
ولعل ما يؤكد وجود ضغوط تمارس ضد السعودية من قبل واشنطن، هو التعليق الذي صدر من وزارة الخارجية السعودية في الوقت الذي كانت فيه جلسة مجلس الأمن قد بدأت والتي قالت فيها إنها لا تخضع لأي إملاءات خارجية، في إشارة إلى وجود ضغط أمريكي يسعى لتأجيج الوضع بين صنعاء والرياض بهدف إفشال جهود تمديد الهدنة والتي وصلت لمراحل متقدمة خلال الأيام القليلة الماضية .
وكانت واشنطن قبل أربعة أيام قد أعلنت أنها سترسل مبعوثها إلى اليمن تيم ليندركينغ إلى المنطقة، وذلك بعد ساعات من تسريبات تحدثت أن هناك تقدماً كبيراً بين صنعاء والرياض في مباحثات تمديد الهدنة والانتهاء من الاتفاق على ملفات عديدة وأن الطرفان بصدد اللمسات الأخيرة للخروج بالاتفاق النهائي وأن المناقشات بين الطرفين كانت قد وصلت لمرحلة نقاش كيف يتم صرف رواتب موظفي الدولة وعبر أي عملة وقوائم أسماء الموظفين بحسب تلك التسريبات التي نشرها ناشطون موالون للتحالف.
أمريكا تعاقب السعودية
تأكيدات مراقبين للشأن اليمني ومسارات تجديد الهدنة في اليمن، أن الولايات المتحدة تسعى من خلال عرقة مسارات تجديد الهدنة، لمعاقبة السعودية، نتيجة تأييد المملكة قرار أوبك بلس بتخفيض إنتاج النفط.
وفيما تحاول السعودية الخروج من مأزقها في اليمن، غير أن البيت الأبيض هو من يعرقل أي توافق قد ينهي الحرب في اليمن، بسبب تمرد الرياض على واشنطن، وهو ما تؤكده التصريحات المتطرفة والغريبة للمبعوث الأمريكي إلى اليمن، تيموثي ليندركينغ والذي يعتبر تلبية مطالب صنعاء شيء”مستحيل”، رغم أنها مطالب حقه، لا صعوبة فيها ، لا سيما وأن بند المرتبات سيكون من عوائد النفط اليمنية، ولا يتضمن أي أعباء مالية على السعودية.
ووفقا للمحللين فإن السعودية أبدت في مرحلة النقاشات استعداداها للاستجابة لمطالب صنعاء بالكامل، غير أنها تراجعت عن ذلك عقب توجيهات أمريكية، بعدم القبول معززة ذلك بتصريحات أمريكية استباقية، تلزم السعودية بها
تحمل التحالف عواقب تعنته
في ذات السياق أكدت وزارة الخارجية في حكومة الإنقاذ أن رفض التحالف لحقوق الشعب اليمني المشروعة حال دون تمديد الهدنة التي انتهت في ٢ أكتوبر الجاري.
وأشارت الوزارة في بيان لها إلى أن مطالب الشعب اليمني في فتح مطار صنعاء وميناء الحديدة ودفع مرتبات موظفي الدولة كافة من عوائد النفط والغاز هي مطالب إنسانية عادلة كان ينبغي أن لا تمس وأن يتم تحييدها غير أن التحالف استخدمها أوراقا للمساومة بمباركة مجتمع دولي يعاني للأسف من انحسار قيمي وأخلاقي غير مسبوق في تاريخ البشر، حسب البيان.
وشددت الوزارة على أن صنعاء حريصة على تحقيق السلام وإنهاء معاناة الشعب اليمني التي لم يسبق لها مثيل في التاريخ ، وأن من يجب أن يتحمل كامل المسؤولية هو تحالف العدوان.
وأكدت الوزارة في بيانها على ضرورة تلبية مطالب صنعاء باعتبارها مطالب محقة وعادلة، داعية المجتمع الدولي وعلى راسه أمريكا وبريطانيا وفرنسا إلى الكف عن هذه المواقف العدائية التي باتت تندرج بكل وضوح ضمن أسباب إعاقة السلام وإطالة أمد الحرب بهدف جني المكاسب غير المشروعة على حساب بلدان وشعوب المنطقة.
(0)
