المراسل – متابعات:
حذر المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان من تداعيات إصدار جيش العدو الصهيوني، أوامر تهجير للنازحين الفلسطينيين في رفح جنوب قطاع غزة، كتمهيد على ما يبدو لبدء عملية عسكرية تمثل إعلانًا بإعدام أكثر من 1.2 مليون فلسطيني في المدينة، وتصعيدًا لجريمة الإبادة الجماعية المستمرة منذ السابع من أكتوبر الماضي.
وقال الأورومتوسطي في بيان صحفي اليوم الإثنين، إن جيش العدو الإسرائيلي بدأ إنذار السكان المدنيين بـ”الإخلاء المؤقت” من الأحياء الشرقية لمدينة رفح لا سيما منطقة (الشوكة) وأحياء (السلام) و(الجنينة) و(البيوك)، من خلال المناشير المكتوبة والرسائل النصية والاتصالات الهاتفية باتجاه منطقة المواصي غرب مدينة خانيونس المجاورة، وذلك من دون أي توضيح لكيفية نقل المدنيين بأمان إلى المنطقة المذكورة، أو كيفية تنظيمهم فور وصولهم.
وتشمل المناطق التي طالتها أوامر الإخلاء، مستشفى أبو يوسف النجار، وهو المستشفى المركزي في رفح، وكذلك معبري رفح البري وكرم أبو سالم التجاري، علمًا بأن إدخال شاحنات المساعدات متوقف عبرهما منذ ظهر أمس.
وأضاف المرصد أن أوامر الإخلاء الجديدة من جيش العدو رافقها التحذير من أن مدينة غزة وشمالها “ما زالت منطقة قتال خطيرة”، ومنع السكان الفلسطينيين من العودة شمالاً، وفي وقت تكثفت الغارات الجوية في الساعات الأخيرة على منازل سكنية في رفح ما خلف 26 شهيدًا أغلبهم أطفال ونساء وعشرات المصابين إضافة إلى فقدان آخرين تحت الأنقاض.
وقبل أوامر الإخلاء الجديدة في رفح، وضع جيش العدو أكثر من 246 كيلومترًا مربعًا، أي ما يعادل نحو 67%من مساحة قطاع غزة، تحت أوامر الإخلاء غير القانونية بما يشمل ذلك جميع المناطق الواقعة شمال وادي غزة، والتي صدرت أوامر لسكانها بالإخلاء في أواخر أكتوبر، بالإضافة إلى مناطق محددة جنوب وادي غزة أمر الجيش الإسرائيلي بإخلائها تباعا منذ 1 ديسمبر الماضي.
وأكد المرصد الأورومتوسطي أن أوامر الإخلاء التي يصدرها جيش العدو قبل شن عمليات برية تحتوي على مجموعة من الأخطاء الجسيمة بما في ذلك تقديم معلومات متناقضة وتسمية مناطق بشكل خاطئ بما لا يوفر أي ملاذ آمن للمدنيين النازحين وقد ينتهك التزام إسرائيل بموجب القانون الإنساني الدولي بتقديم “تحذيرات متقدمة فعالة”.
وأبرز المرصد الحقوقي أن أي عملية عسكرية برية لجيش الاحتلال في رفح تهدد على نحو بالغ الخطورة بارتكاب مجازر مروعة ومذبحة لمئات آلاف المدنيين لاسيما الأطفال والنساء، ووقف عمليات الإغاثة الإنسانية المنقذة للحياة في جميع قطاع غزة.
ونبه الأورومتوسطي أنه بعد مرور 213 يوماً على جريمة الإبادة الجماعية المستمرة، تريد “إسرائيل” تنفيذ هجوم آخر واسع في مدينة رفح دون إيلاء اهتمام لمصير مئات آلاف السكان والنازحين الذين لجأوا إليها منذ إعلانها منطقة آمنة من جيش العدو، فيما ينذر اقتحام المدينة بالنظر لأعداد النازحين بمذبحة كبرى، وتثير مخاوف جدية من سيناريو النزوح القسري والتهجير إلى خارج القطاع.
ولا تزال “إسرائيل” تنفذ أكبر وأوسع عملية تهجير قسري في التاريخ الحديث، حين أجبرت بأوامر إخلاء عسكرية وتحت وطأة القصف والاستهداف، مليوني فلسطيني على النزوح والعيش في مراكز إيواء وخيام، حيث يتركز أكثر من نصفهم في مدينة رفح الحدودية.
فضلاً عن ذلك، فإن رفح تعد مركز عمليات الإغاثة الإنسانية ونقطة دخول الإمدادات الإنسانية، وتخزن فيها العشرات من منظمات الإغاثة العاملة الإمدادات التي تقدمها للمدنيين في جميع أنحاء قطاع غزة، بما في ذلك الغذاء والمياه ومستلزمات الصحة والصرف الصحي والنظافة، وهو ما ينذر بتصعيد نهج التجويع بحق سكان القطاع وتفاقم انتشار الأمراض المتوقعة الناجمة عن العملية العسكرية.
وشدد الأورومتوسطي على أن الهجوم البري الإسرائيلي الوشيك على رفح قد يمثل نقطة التصعيد الأكثر دموية بحق المدنيين الفلسطينيين، وسيؤدي إلى موجة أكبر من النزوح والمزيد من الاكتظاظ وقتل فرص الحصول على الغذاء الأساسي والمياه في وقت قد ينهار تمام النظام الصحي شبه المدمر أصلاً.
إذ يقع مستشفى (أبو يوسف النجار) في رفح ضمن مناطق أوامر الإخلاء الإسرائيلية، علماً أنه أحد 12 من أصل 36 مستشفى في قطاع غزة لا تعمل بشكل جزئي، بما يشمل 2 في شمال غزة، و3 في غزة، و2 في دير البلح و2 في خان يونس وسط وجنوب القطاع، و3 في رفح، فيما تعمل هذه المرافق بقدرات محدودة، وتكتظ بالمرضى وتواجه نقصًا حادًا في الوقود والأدوية والإمدادات والموظفين، بحسب منظمة الصحة العالمية.
كما تعمل ستة مستشفيات ميدانية بكامل طاقتها، وتقع جميعها في جنوب قطاع غزة، ولا يزال 70 بالمائة من مراكز الرعاية الصحية الأولية في جميع أنحاء غزة غير صالحة للخدمة.
وأبرز المرصد الحقوقي أن التقديرات تفيد بوجود حوالي 600 ألف طفل في مدينة رفح جميعهم إما جرحى أو مرضى أو يعانون من سوء التغذية وسيكون مصيرهم مجهولاً ضمن مئات آلاف النازحين الذين فروا إلى أقصى نقطة في جنوب قطاع غزة، هربًا من الاستهداف المباشر والجوع والعطش، ما يستدعى تدخلاً حاسمًا لوقف التوغل الإسرائيلي في الإبادة الجماعية والتهجير القسري بحقهم.
وجدد الأورومتوسطي مطالبة المجتمع الدولي بوجوب الاضطلاع بالتزاماته القانونية الدولية بوقف جريمة الإبادة الجماعية التي ترتكبها “إسرائيل” في قطاع غزة، وتفعيل أدوات الضغط الحقيقية لإجبارها على وقف هجومها العسكري وللامتثال لقواعد القانون الدولي ولقرارات محكمة العدل الدولية لحماية المدنيين الفلسطينيين.
(2)
