المراسل : تقرير
ثلاث مذكرات داخلية إلى وزير الخارجية أنتوني بلينكن، وقعها العشرات من موظفي الخارجية الأمريكية…
فيما أكثر من 400 مسئول أمريكي، يمثلون 40 وكالة حكومية، قد وقعوا خطابا يحتجون فيه على سياسة بايدن إزاء دولة الاحتلال الإسرائيلي.
وقالت صحيفة «نيويورك تايمز» إن الخطاب يعكس معارضة داخلية متنامية إزاء دعم الإدارة الأمريكية للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، لافتة إلى أن الخطاب يعد جزءا من معارضة داخلية متزايد لتأييد الإدارة للحرب.
ويدعو الخطاب بايدن للسعي إلى وقف إطلاق النار فورا في قطاع غزة، والضغط على إسرائيل للسماح بالمساعدات الإنسانية إلى القطاع.
وأوضحت الصحيفة أن هذا الخطاب هو الأحدث في سلسلة من الخطابات الاعتراضية من قبل مسئولين في مختلف أنحاء الإدارة، بينها ثلاث مذكرات داخلية إلى وزير الخارجية أنتوني بلينكن، وقعها العشرات من موظفي الخارجية الأمريكية وأيضا خطاب مفتوح موقع من قبل أكثر من ألف موظف بالوكالة الأمريكية للتنمية الدولية.
ولفتت الصحيفة إلى أن هوية الموقعين على الخطاب المقدم الثلاثاء، وأيضا ذلك الموقع من قبل موظفي الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، أخفوا هوياتهم خوفا على سلامتهم الشخصية والخطر لمحتمل من فقدان وظائفهم. حيث يجب أن يكشف الموقعون على رسائل الاعتراض بالخارجية الأمريكية على أسمائهم، إلا أن هذه الرسائل لم يتم إصدارها علنا.
وجاء فى الخطاب: ندعو الرئيس بايدن إلى مطالبة عاجلة بوقف إطلاق النار والدعوة إلى وقف تصعيد الصراع الحالي بتأمين الإطلاق الفوري لسراح الرهائن الإسرائيليين والفلسطينيين المعتقلين بشكل تعسفي، وإعادة المياه الوقود والكهرباء وغيرها من الخدمات الأساسية وعبور مساعدات إنسانية كافية إلى قطاع غزة.
دعوى قضائية ضد بايدن
وفي سياق متصل، رفعت منظمة حقوق الإنسان الأمريكية “مركز الحقوق الدستورية” دعوى قضائية أمام محكمة اتحادية ضد إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، متهمة إياه بالتواطؤ في الإبادة الجماعية لسكان قطاع غزة.
وتقول المنظمة في بيان نشرته يوم 13 نوفمبر على موقعها الإلكتروني: “ترتكب الحكومة الإسرائيلية جريمة إبادة جماعية ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة بدعم غير مشروط من الولايات المتحدة”.
وأضاف البيان: “منذ 7 أكتوبر، قتلت الحكومة الإسرائيلية ما لا يقل عن 11100 فلسطيني في قطاع غزة، من بينهم أكثر من 4600 طفل، وأصيب أكثر من 28000 شخص. وهناك أدلة موثقة على استخدام الفسفور الأبيض (المحرم دوليًّا)”.
وتابع بيان المنظمة: “الولايات المتحدة لا تفي بالتزاماتها القانونية لمنع الإبادة الجماعية، والرئيس بايدن وغيره من كبار المسؤولين يساعدون ويحرضون على الإبادة الجماعية للشعب الفلسطيني من قبل الحكومة الإسرائيلية”.
وأشار “مركز الحقوق الدستورية” إلى أن “الرئيس بايدن ووزير الخارجية أنتوني بلينكن ووزير الدفاع لويد أوستن لم يفشلوا في استخدام نفوذهم لمنع الإبادة الجماعية فحسب، بل أعربوا مرارًا وتكرارًا وبشكل علني عن دعمهم غير المشروط لتصرفات الحكومة الإسرائيلية”.
وأكد البيان أن المنظمة أقامت دعوى قضائية اتحادية في 13 نوفمبر نيابة عن منظمات حقوق الإنسان الفلسطينية والفلسطينيين في غزة والولايات المتحدة ضد بايدن وكبار المسؤولين في إدارته.
في السياق قال آرون ديفيد ميلر، الذي عمل مستشاراً للعلاقات العربية الإسرائيلية خلال فترة عمله في وزارة الخارجية الأمريكية لمدة 25 عاماً: “لقد أذهلتني حدة هذه الأحداث، لم يسبق لي أن رأيت شيئاً كهذا من قبل” في إشارة إلى حدة الانتقادات الداخلية لموقف إدارة بايدن من الحرب.
حيث أُرسلت العديد من المذكرات الداخلية إلى وزير الخارجية أنتوني بلينكن من خلال قناة أنشأت بعد حرب فيتنام، و تسمح للموظفين بالإعلان عن عدم موافقتهم على السياسة المتبعة. إضافة إلى أن هناك رسالة مفتوحة يجري تداولها في أروقة وكالة التنمية الدولية الأمريكية وأخرى أرسلت إلى البيت الأبيض من قبل السياسيين الذين عينتهم الإدارة والموظفين الذين يمثلون العشرات من الوكالات الحكومية، ورسالة أخرى إلى أعضاء الكونغرس من قبل الموظفين في الكابيتول هيل.
(2)
