نفّذ عمّال القطاع النفطي في الكويت وعدهم، وبدأوا إضراباً مفتوحاً يوم أمس، بدعوة من النقابات النفطيّة، في احتجاج عمالي نادر سواء في الكويت نفسها، أو في باقي الدول الخليجية، على خطط حكوميّة لإقرار جداول رواتب جديدة لموظّفي القطاع العام، تأتي ضمن خطّة أوسع تهدف لترشيد الإنفاق على خلفية انهيار أسعار النفط.
واعترفت الحكومة بتأثّر الإنتاج نتيجة الإضراب، متوعّدة بمحاسبة «كل من يتسبّب في تعطيل المرافق الحيويّة للبلاد والإضرار بمصالحها»؛ إذ انخفض إنتاج النفط في الكويت بنحو ثلثي معدّل الإنتاج اليومي المعتاد، ليبلغ مليونا و100 ألف برميل في اليوم، بعدما كان المعدّل يناهز ثلاثة ملايين برميل، فيما بلغ إنتاج الغاز 620 مليون قدم مكعب، علماً أنَّ المعدل اليومي يتجاوز عادةً 1.3 مليون متر مكعب، بحسب الأرقام الرسميّة.
وبلغ عدد المشاركين في الإضراب حوالي سبعة آلاف عامل، يمثّلون نحو 47 في المئة من عمّال جميع الشركات النفطيّة، وفق ما أكَّد رئيس «اتّحاد عمّال البترول وصناعة البتروكيميائيات».
ويهدف الإضراب الذي أعلنته النقابات النفطيّة للضغط على الحكومة من أجل استثناء القطاع النفطي من مشروع «البديل الاستراتيجي»، وهو هيكل جديد للرواتب والمستحقّات الماليّة والمزايا الوظيفيّة تسعى الحكومة لتطبيقه على موظّفي القطاع العام، وترفضه النقابات النفطيّة.
وتجمّع العمّال في مقر «اتّحاد عمّال البترول وصناعة البتروكيميائيّات» في مدينة الأحمدي التي تبعد نحو 42 كيلومتراً عن العاصمة الكويتيّة، وهي مقرّ المعقل الرئيسي لشركات النفط الحكوميّة.
وفي خطوة تصعيديّة، اعتبر مجلس الوزراء، في بيان، الإضراب «خروجاً وانتهاكاً صريحاً لأحكام القانون لا مجال للقبول به أو التساهل إزاءه.. ويستوجب اتّخاذ الإجراءات القانونيّة اللازمة بشأنه لينال كلّ مقصر جزاءه»، وذلك «حفاظاً على المصالح العليا للبلاد».
وأكّد «احترامه الكامل للحقوق الدستوريّة في خصوص الحريّات العامّة ووسائل الحقّ في التعبير، وذلك في إطار الحدود التي رسمها القانون والتي يخرج عنها الحقّ في الاضراب، وذلك لما يرتّبه الإضراب أو الامتناع عن العمل من أضرار جسيمة للمصلحة العامة».
وقرّر المجلس تكليف «مؤسّسة البترول الكويتيّة باتّخاذ الإجراءات الكفيلة لتوفير العمالة الضروريّة لتسيير العمل في مرافقها وتشغيل الإنتاج والوفاء بالالتزامات المحليّة والدوليّة من المنتجات البتروليّة».
وأفادت صحيفة «الأنباء» الكويتيّة، بأنَّ الحكومة تعتزم تحويل رؤساء النقابات النفطيّة على النيابة العامة بسبب دعوتهم للإضراب عن العمل. ونقلت الصحيفة عن وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل هند الصبيح، قولها إنَّ من بين الإجراءات التي ستتّخذها الحكومة، حلّ اتّحاد البترول والنقابات التابعة له.
وفي تعقيبه على تهديد الحكومة بإحالة قيادات النقابات على النيابة العامة، قال رئيس نقابة العاملين في شركة الكيميائيّات البتروليّة فرحان العجمي، إنَّ مثل هذا الإجراء سيكون «تعسّفياً.. ولا يتماشى مع أبسط أبجديّات الديموقراطيّة». وأشار إلى أنَّ العمّال والنقابات مارسوا حقّهم «بكل سلميّة»، واتّخذوا كلّ الإجراءات القانونيّة السليمة في تنفيذ الإضراب، مضيفاً أنَّ هذا الأمر «لا يحلّ المشكلة، وإنّما سيزيد الأمور تعقيداً.. وسيدفع الشارع إلى التعاطف مع النقابات النفطيّة».
وفي ظلّ توقّعات بزيادة أعداد المضربين، أكَّد العجمي أنَّ معدل المشاركة في الإضراب «فوق الممتاز»، مبيناً أنَّ «أمد الإضراب مربوط بتنفيذ مطالب اتّحاد البترول، وعلى رأسها توقيع اتّفاقية بإلغاء جميع القرارات الصادرة التي مسّت حقوق العمّال».
إلى ذلك، أكد المتحدث باسم القطاع النفطي، طلال الخالد الصباح، أنَّ مؤسسة البترول فعّلت «خطة الطوارئ» لضمان عدم تأثّر الأسواق.
وقال، في بيان، نشرته وكالة الأنباء الرسميّة، إنَّ «عمليّات التصدير تسير حسب ما هو مخطط له و(هي) قادرة على تلبية أبرز وأهم متطلبات السوق العالمية وحسب ما هو متفق عليه مع العملاء». وأشار إلى أنَّ الخطة «تضمن استمرار تزويد محطّات الوقود كافة باحتياجاتها المعتادة من البنزين والمشتقات البترولية، إضافة إلى تزويد مطار الكويت والشركات العاملة فيه باحتياجاتها من وقود الطائرات».
ودعا الصباح الكويتيين إلى «عدم الاستماع إلى ما قد يتردّد من شائعات بخصوص تأثير الإضراب» على السوق المحليّة، مؤكداً أنَّ «مخزون دولة الكويت من البنزين والمشتقات البتروليّة يكفي لاستيفاء حاجة البلاد لمدة 25 يوماً، وأنَّ المخزون الإستراتيجي للدولة يكفي لمدة 31 يوما أخرى».
المصادر: رويترز+الاناضول+ا ف ب
(20)
