متابعات خاصة| المراسل نت:
تناولت العديد من التقارير الإعلامية قضية معتقلي الطائفة البهائية زاعمة أن السلطات القضائية بالعاصمة اليمنية صنعاء تتجه نحو الحكم على أكثر من 20 منهم بالإعدام.
منظمة العفو الدولية تفاعلت مع تلك التقارير، وقالت في تغريدة رصدها المراسل نت في صفحتها بموقع تويتر، إنه ” مرة أخرى، نشهد تهم ملفقة وإجراءات غير عادلة تستخدم لاضطهاد البهائيين بسبب ديانتهم” مضيفة أن “المثير للاستنكار أن بعضهم قد يواجه عقوبة الإعدام بسبب معتقداتهم وأنشطتهم السلمية.
وقالت المنظمة إنه “يجب على السلطات الحوثية إسقاط هذه التهم المزيفة والإفراج عن المعتقلين تعسفياً”.
لكن وسائل إعلام أخرى نقلت عن مصادر بحكومة صنعاء أن من تم تناوله حول توجه لإعدام عدد من أبناء الطائفة البهائية غير صحيح.
المحامي الفرنسي من أصول مصرية محمود رفعت، رد على منظمة العفو الدولية، بتغريدة رصدها المراسل نت في صفحته بموقع تويتر، وقال ” تواصلت مع قيادات سلطة صنعاء للتوسط بقضية البهائيين لخبر منظمة العفو، أكدوا لي لم ولن تتم إعدامات (أضمن صدق وعدهم ) كما أوضحوا لي أن المقبوض عليهم لم يكن بسبب الدين أو معتقد بل لأنهم أمسكوهم متلبسين بعمليات تخابر بجهات أجنبية”.
تواصلت مع قيادات سلطة صنعاء للتوسط بقضية البهائيين لخبر منظمة العفو، أكدوا لي لم ولن تتم إعدامات '' أضمن صدق وعدهم '' كما أوضحوا لي أن المقبوض عليهم لم يكن بسبب الدين أو معتقد بل لأنهم أمسكوهم متلبسين بعمليات تخابر بجهات أجنبية.
تصحيح: من بصنعاء ليس سلطات حوثية بل سلطة اليمن https://t.co/RgrxCImkWX
— Mahmoud Refaat (@DrMahmoudRefaat) September 19, 2018
(297)
