صحيفة المراسل|ترجمات:
في اقرب وقت من الأسبوع القادم سوف يتاح للديمقراطيين في الكونغرس فرصة أخرى لإنهاء المشاركة الأمريكية في الحرب الوحشية التي تقودها السعودية في اليمن.
عندما يعود المشرعون من عطلة عيد الشكر، فإن إصدار قانون تفويض الدفاع الوطني الذي يحدد ميزانية الدفاع السنوية سيكون على رأس أولوياتهم.
فمنذ أن استخدم الرئيس دونالد ترامب حق النقض (الفيتو) ضد قرار من الحزبين بوقف النشاط الأمريكي في اليمن في أبريل المنصرم، دعا ائتلاف واسع من الجماعات المناهضة للحرب والدعاة والمشرعين ولاسيما مجموعة من مسؤولي الأمن القومي السابقين الكونغرس إلى الاعتماد إلى استخدام القوة لإنهاء تدخل الولايات المتحدة في الحرب.
في يوليو، شارك كل من النائبين الديمقراطيين عن ولاية كاليفورنيا “رو. خانا” و”آدم شيف” إلى جانب النائبين الديمقراطيين في واشنطن “براميلا جايبال” و”آدم سميث” ورئيسة لجنة القوات المسلحة بمجلس النواب، في رعاية تعديل قانون تفويض الدفاع الوطني الذي من شأنه أن يفشل الدعم العسكري الأمريكي لأنشطة الحرب في اليمن, مرت بدعم من الحزبين، كما يحظر التعديل الآخر لمشروع قانون مجلس النواب بشأن الدخول في حرب مع دون إذن من الكونغرس.
إذا تم ولادة قانون تفويض الدفاع الوطني إلى الواقع دون لغة مماثلة للتعديل الذي يقوده خانا، فإن الجماعات المناهضة للحرب تدعو الديمقراطيين إلى التصويت ضده.
قال ديفيد سيغال، المدير التنفيذي لمجموعة الدعوة التقدمية “إن الديمقراطيين يزعمون بشكل متزايد دعم وضع حد للعديد من الحروب التي لا نهاية لها في اليمن، ولكن أي شيء أقل من استخدام قانون تفويض الدفاع الوطني لضمان إنهاء مشاركتنا في حرب اليمن, سوف يكذب هذه الادعاءات.
أشار النائب خانا لصحيفة “الانترسيبت” أنه سيرفض التصويت لصالح قانون التفويض الذي يواصل تمويل الحرب, وفي إشارة إلى الإنفاق العسكري: “إذا لم يتم تضمين أحكامي الخاصة بإيران واليمن في القانون النهائي، فسأعارض أنا والعديد من التقدميين الآخرين هذا النفقات الضخمه, وهذا كل ما في الامر”.
دعا السناتور بيرني ساندرز “من ذات المنبر” الذي يعمل مع النائب رو. خانا منذ سنوات ضد حرب المملكة السعودية في اليمن، زملائه إلى اغتنام الفرصة, حيث قال “اسمحوا لي أن أكون واضحا، إنه الكونغرس، وليس الرئيس، هو الذي يقرر ما إذا كان سيواصل الحرب, لقد حان الوقت الآن للوقوف أمام هذا الرئيس ومنع صرف اي نيكل من أموال دافعي الضرائب لانفاقها على هذه الحرب, انها حرب غير شرعية, وبدون دعم الولايات المتحدة، لا يمكن أن تستمر الهجمات السعودية ضد المدنيين الأبرياء.
يضغط النائبين خانا وساندرز بقوة على زملائهم في الحزب الديمقراطي, حيث أظهر عضوان في الكونغرس شريط فيديو يوم الأربعاء يضغطان فيه على زملائهم كي لا يستجيبوا للمطالبة بإلغاء تمويل حرب اليمن.
في مقطع الفيديو، الذي أنتجه مكتب ساندرز، اشار خانا إلى تعديل قرار قانون التفويض باعتباره مقياس اختبار حاسم للديمقراطيين في مجلس النواب، قائلاً بشكل قاطع: “لن يدعم التقدميون مشروع قانون تفويض الدفاع الوطني إذا لم يكن لدينا هذا التعديل الذي سيعجل نهاية الحرب في اليمن”.
بعض صناع القرار الديمقراطيين الرئيسيين لديهم سجلات هشة في اليمن, حيث كان ريد، العضو البارز في لجنة القوات المسلحة بمجلس الشيوخ، واحداً من قلائل الديمقراطيين إلى جانب السيناتور جو مانشين من وست فرجينيا، وكريس كونز من ديلاوير، ودوغ جونز من ألاباما، الذين قاموا بالتصويت ضد قانون صلاحيات الحرب في اليمن في عام 2018.
واجه ريد ضغوطات واحتجاجات متكررة في موطنه الأم بسبب سجله المتشدد في التصويت لتشجيع الحرب.
هذا العام، صوت ريد لصالح قرار صلاحيات الحرب في اليمن، والناشطون ينسبون إلى انفسهم الفضل في تغيير الراية, لكنهم يخشون أنه قد يخونهم في مفاوضات مغلقة حول قرار قانون التفويض.
على الرغم من وجود بعض الأعضاء المتذبذبين في مواقفهم، فإن التعديل بشان الحرب اليمنية يحظى ببعض الدعم المؤسسي بين الديمقراطيين.
أعرب كل من زعيم الأقلية في مجلس الشيوخ تشاك شومر، ورئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي عن تأييدهم لذلك، على الرغم من أن أيا منهما لم يعلن أنه سينضم إلى ساندرز وخانا لعرقلة قانون تفويض الدفاع الوطني دون إجراء.
في بيان لصحيفة للانترسيبت، ألقى شومر باللوم على “الجمهوريين وإدارة ترامب” لعرقلة الجهود التي يبذلها الحزبان من أجل نزع فتيل الحرب.
قال شومر: “الصراع في اليمن كارثة إنسانية، تتفاقم بسبب تدخل المملكة العربية السعودية وأساليبها المتهورة, لذا يجب إنهاء الحرب”.
وفي يوم الثلاثاء قبل عيد الشكر، غرد شومرقائلاً: “يجب أن يتضمن مشروع قانون الدفاع النهائي الأحكام المتعلقة بإنهاء الحرب في اليمن”.
كما أشار مساعد في مكتب شومر إن الإبقاء على الشأن اليمني في قانون تفويض الدفاع الوطني النهائي كان أولوية قصوى بالنسبة لزعيمة الأقلية في مجلس الشيوخ, لكن عندما سئل عما إذا كانت ستدعم عملية الإبطال إذا وصل مشروع قانون التفويض إلى مجلس الشيوخ دون إضافة تعديل حرب اليمن، ومن جانبه, رفض مكتب شومر التعليق, ولم يستجب مكتب بيلوسي للطلبات المتكررة للتعليق على هذا الاستفسار.
قال سيجال إن “للديمقراطيين سلطة أخلاقية وسلطة إجرائية والأغلبية من الحزبين إلى جانبهم” إذا سمحوا لـ قانون تفويض الدفاع الوطني بالمرور دون تنفيذ هذه الأحكام، فسيكون ذلك بمثابة عرض للسخرية أو العجز المكتسب الذي قد يكلف مئات الآلاف من الأرواح.
(75)
