المراسل : خاص
أعلنت وزارة الكهرباء والطاقة تحديد تعرفة وحدة الطاقة الكهربائية التجارية بـ 257 ريال/كيلو وات ساعة ابتداء من تاريخ الخميس الماضي. حيث أوضحت الوزارة في بيان لها، أنه ووفقاً لسعر اللتر الديزل المعلن عنه رسميا من قبل شركة النفط اليمنية بتاريخ 27 ربيع آخر 1445 الموافق 11 نوفمبر 2023 فإن تعرفة وحدة الطاقة الكهربائية المباعة للمستهلكين من قبل ملاك المولدات الكهربائية الخاصة هي 257 ريال/كيلو وات ساعة.
البيان أشار إلى أن مجلس تنظيم أنشطة الطاقة كان قد أقر مصفوفة تعرفة وحدة الطاقة الكهربائية المباعة للمستهلكين من قبل ملاك المولدات الكهربائية الخاصة، وهي مرتبطة وتتحرك مع سعر وتكلفة لتر الوقود ديزل صعودا أو هبوطا.
في المقابل دعا البيان ملاك المولدات الكهربائية الخاصة الالتزام التام بذلك، مؤكدا أن من يخالف التسعيرة الجديدة سيعرض نفسه للمساءلة والعقوبات القانونية.
وأهاب بالأخوة المواطنين التعاون وعدم تسديد أي مبالغ خلاف ذلك؟!!
وفي حديث لصحيفة المراسل قال نائب رئيس لجنة المولدات الخاصة صالح جابر إن الزيادة الطفيفة في سعر كيلو وات الكهرباء التجارية يعود إلى ارتفاع سعر الديزل بحوالى ٢٥ ريال لكل لتر ..
وأشار في حديثه مع “المراسل إلى ” أن المصفوفة التي تم وضعها هدفها تنظيم أسعار استهلاك الكهرباء للمولدات الخاصة في الأحياء والمدن حيث تتراجع وترتفع تلقائياً حسب سعر سوق الديزل ، غير أن وزارة الكهرباء إضطرت لحساب فارق الزيادة وإصدار تعميم لأصحاب المولدات الخاصة للالتزام بالأسعار المحددة رغم أن المصفوفة تحتم على ملاك المولدات الخاصة احتساب الزيادة مباشرة دون الحاجة إلى تعميم بالسعر الجديد من الوزارة .
محطات تعبث بالمواطن المستهلك؟!!
من جانب آخر علق نائب رئيس لجنة المولدات على تساؤلات “المراسل ” حول استمرار حوالى ٢٣ محطة بمخلفة لوائح العمل التي تم إقرارها وإعادة تلك المحطات لرسوم الاشتراك الأسبوعية والتي تصل الى ٥٠٠ ريال كل عشرة أيام بعد أن كانت وزارة الكهرباء قد ألغتها العام الماضي..
قائلاً إن تلك المحطات تمثل الوجه الغير ملتزم والانتهازي لظروف وواقع البلاد رغم أن تسعيرات الاستهلاك الكهربائي في الأحياء مجزية لحد كبير بالنسبة لهؤلاء .
وأضاف أن هناك ما يقارب ٧٠٠ محضر مخالفات تم رفعها للنيابة والتي قامت بإحالتها للقضاء غير أن إجراءات القضاء بطيئة في مثل هذه القضايا التي تستدعي التسريع والبت خاصة وأن التأخير يعني جني تلك المحطات والمولدات الخاصة للكهرباء أرباحاً كبيرة باسم الاشتراك والتي تصل إلى عشرات الملايين شهرياً .
معطياً أمثلة للمولدات الأكثر مخالفة “المرادي” والذي يملك أربعة محطات حيث يستغل بطئ البت في المخالفات المرفوعة ضده أمام القضاء للتكسب غير المشروع ، والذي يستدعي تحرك فوري للجم كل من تسول له نفسه التطاول على اللوائح وما يتم التعميم به من الوزارة أو الجهة المعنية.
وحول إجراءات القضاء بخصوص هذه المحطات يقول صالح جابر إن المحكمة طلبت اثباتات بأرقام المستهلكين الذين رفعوا بشكاوى مخالفات ضد المولدات الخاصة التي تعمل في الاحياء السكنية ، وبعد تقديمها ، طلبت المحكمة اسماء أصحاب الشكاوى …إلخ.
هذه الاجراءات التي يمكن اختصارها في جلسة واحدة تأخذ حيز زمني كما بدى طويلاً نوعاً ما ، حيث يكون في صالح ملاك محطات التوليد الخاصة من أجل المزيد من الأرباح الغير مشروعة.
فالمرادي الذي يغطي في حيز ما بين ٤٠٠٠_٥٠٠٠ مشترك سيتقاضى شهريا ما يقارب ٦٠ مليون ريال من رسوم الاشتراك المخالفة ، ما يضع علامة استفهام حول تجاهل وضع إجراءات كفيلة بمنع تحصيل هذه الرسوم وقت التقاضي أو منذ بدء الإشعار بارتكاب المولدات الخاصة لمخالفات كهذه.
في الوقت الذي لا تبدو فيه المؤسسة العامة للكهرباء جادة في التدخل لتغطية الأحياء التي تحتاج للكهرباء في وجود محطات تجارية مستغلة ، حيث تشير وقائع إلى إضطرار سكان أحياء محطات بهيلانة والمنطقة الأولى والرابعة إلى عودة عمل محطات مخالفة ما يظهر ضعف جهة الكهرباء ربما في توفير البديل للمحطات التجارية المخالفة!!!.
(4)
