المراسل / أخبار
أكد مجلس النواب خلال جلسته امس الأحد على أهمية معالجة الاختلالات والقصور الذي يشهدها قطاع الكهرباء وصولًا لتحسين خدمة الكهرباء، خاصة ما يتعلق بإعادة النظر في رسوم أسعار الكهرباء .
وحث أعضاء المجلس، وزارة الكهرباء على إصلاح الإختلالات ومعالجة أوجه القصور في هذا القطاع الحيوي .. لافتين إلى معاناة المواطنين في محافظة الحديدة والمناطق المجاورة لها في الساحل الغربي والدور المطلوب من صندوق دعم محافظة الحديدة في إصلاح ودعم قطاع الكهرباء في المحافظة والمناطق المجاورة لها، والتخفيف من معاناة المواطنين .من جانبه أشار وزير الكهرباء والطاقة إلى الجهود التي تبذلها الوزارة في تخفيض التعرفة وإلغاء الاشتراكات وتحسين الخدمة وتحصيل المديونية وغيرها من المشاكل التي تتعلق بالكهرباء والطاقة .. لافتًاً إلى أن توجه الوزارة الحالي هو إحلال الطاقة البديلة .
وكانت وزارة الكهرباء والطاقة، قد سلمت نهاية أغسطس الماضي نيابات الأموال العامة ملفات 40 مخالفا من ملاك المولدات الخاصة لدراستها وفحصها واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.
مؤكدة أن الوزارة لن تسمح لملاك المولدات الخاصة الاستمرار في ابتزاز المواطنين أو التغاضي عن تجاوزاتهم خاصة وأن 98 بالمائة من ملاك المولدات يزاولون نشاطهم دون الحصول على تراخيص من الوزارة.
وأشار الدكتور البخيتي، إلى أن الوزارة كانت قد خصصت كميات من الوقود لملاك المولدات الخاصة من خلال الاتفاق مع شركة النفط، ورغم ذلك لم يلتزم ملاك المولدات الخاصة بالتسعيرة المتفق عليها وكذا عدم إلغاء رسوم الاشتراك الشهرية في الفواتير.
وأوضح أن الوزارة، أعدت لائحة تنظيم النشاط المؤقت للمولدات الخاصة، وتم عرضها على النيابة العامة والقضاء وأجهزة الأمن، حتى تكون إجراءات الضبط بحق المخالفين وفقا للقانون.
ولفت وزير الكهرباء، إلى أنه تم تحديد التكلفة الفعلية لسعر الكيلو وات بناء على دراسة دقيقة من قبل مختصين في الوزارة، بما يضمن مصلحة المستثمر والمواطن.
كما أكد حرص الوزارة على حماية المواطنين وعدم استغلالهم خاصة في ظل استمرار العدوان والحصار.
الجدير بالذكر أن ملف قطاع كهرباء المولدات الخاصة كان مليئا بالتجاوزات والتغاضي في السابق ما دفع اصحاب وملاك المولدات للتعامل على نحو فردي ودون اكتراث لاي تعميمات أو توجيهات تصدرها وزارة الكهرباء ومؤسسة الكهرباء حيث تبرز اليوم التباينات في أسعار كهرباء المولدات من حي الى آخر ،ما يدفع المواطن للتساؤل عن من سيسترد فوارق الخدمة مع إصرار البعض على بقاء الاسعار على ماهي عليه .
(0)
