صحيفة المراسل|خاص:
استمراراً لسياسية التضييق والتجويع والتركيع تواصل حكومة الفار هادي العبث بالاقتصاد الوطني بشكل ممنهج ومنظم وممارسة الفساد الذي أوصل البلد لحافة الانهيار وتردي الأوضاع المعيشية وارتفاع أسعار المواد الغذائية الأساسية والمشتقات النفطية، وليس آخر ذلك الفساد قطع المرتبات عمداً على موظفي الدولة في بعض القطاعات تحت ذرائع واهية لم ينزل الله بها من سلطان.
ففي الوقت الذي خرجت حكومة المنفى ببيان رسمي الأسبوع الماضي تنصلت فيه عن اتفاق السويد وزعمت خلاله أن قطع مرتبات موظفي الجهاز القضائي والمتقاعدين المدنيين وموظفي الصحة ودكاترة جامعة صنعاء يأتي بسبب تلقيها رسائل من البنوك وشركات الصرافة في العاصمة صنعاء تعتذر عن قدرتها على صرف المرتبات، أصدر البنك المركزي بصنعاء تصريحاً صحفياً فضح فيه أكاذيب حكومة الفار هادي مؤكداً بأنه لم لها أن حولت المرتبات عبر البنوك في صنعاء، بل قامت بالتعاقد مع مصرف الكريمي حصراً.
وكشف مركزي صنعاء عن تنصل حكومة الفار هادي في دفع مرتبات الموظفين من خلال تلك الأكاذيب، مبيناً أن العقد بين حكومة المنفى ومصرف الكريمي انتهى بنهاية العام 2019 بعد خلاف وقع بينهما على قيمة العمولة لتجديد العقد، وقد حاولت حكومة الفار توظيف هذا الخلاف لمحاولة التهرب من التزاماتها ولتمرير مؤامراتها على العملة الوطنية، وأن أكاذيبها تتضح من خلال أن البنوك في صنعاء بما فيها مصرف الكريمي، لم تتعامل مع العملة غير القانونية حتى تعتذر عن صرف المرتبات.
وأمام هذه الأكاذيب المفضوحة لحكومة الفار هادي ومواصلتها التلاعب بتلك الأموال ونهبها على حساب استمرار التدهور الاقتصادي، أكدت جمعية البنوك اليمنية وجمعية الصرافين اليمنيين، أنه لم يصدر عن أي من المؤسسات المصرفية (بنوك أو شركات صرافة) ما يشير إلى الاعتذار عن صرف مستحقات الموظفين والمتقاعدين في المناطق الواقعة تحت سيطرة حكومة الانقاذ الوطني.
وعلى عكس ما روجت له ما يسمى وزارة المالية في عدن، أعلنت الجمعيتان في بيان مشترك، استعداد البنوك وشركات الصرافة استعدادها لتنفيذ كل الإجراءات المتعلقة بصرف مستحقات الموظفين والمتقاعدين في كل محافظات الجمهورية, وفقا لترتيبات مالية تقوم على المهنية والشفافية الكاملة، بهدف التخفيف من معاناة الموظفين والمتقاعدين وتسهيل استلامهم لكامل مستحقاتهم في مواعيد استحقاقها، دون تطويل أو تعقيد في الإجراءات، وبعيدا عن أي مؤثرات سياسية كانت أو مناطقية.
واعتبرت البنوك وشركات صرافة في صنعاء عملية صرف المرتبات والمستحقات لتلك الفئة من الموظفين الذين تضاعفت معاناتهم بسبب الوضع المؤلم في البلاد، واجبا إنسانيا ووطنيا تتشرف القيام به, قبل أن يكون واجبا مهنيا تلتزم بتنفيذه، داعية حكومة الفار هادي الاستمرار في صرف مستحقات الموظفين والمتقاعدين استشعار المسئولية, وإدراك حجم المعاناة والظروف المعيشية الصعبة التي تحيط بتلك الفئة من العاملين الذين أفنوا عمرهم في خدمة وطنهم ومواطنيهم, وأن تقوم تلك الجهات بكل ما تمليه عليها واجباتها الوظيفية والمهنية بأمانة وجدية، وأن تتجنب وضع المزيد من الصعوبات واختلاق المبررات والذرائع لأي تقاعس في الوفاء بمستحقات الموظفين والمتقاعدين، وعدم التسبب في المزيد من المعانة لتلك الفئة الصابرة والصامدة من العاملين في البلاد.
(207)
