المراسل| هاني أحمد علي:
سادت حالة من الغضب والاستياء الشارع اليمني بعد إعلان حكومة الفار هادي أمس الأول الجمعة باكتشاف أول حالة إصابة بفيروس كورونا في محافظة حضرموت، الأمر الذي يؤكد استهتار السلطات بالإجراءات الاحترازية والوقائية في مواجهة وباء كورونا، ما دفع حكومة صنعاء إعلان حالة الاستنفار بالمنافذ البرية وتشديد الرقابة على الوافدين وإخضاعهم للحجر الصحي.
وأكد الجمعة المتحدث باسم اللجنة الوطنية العليا للطوارئ لمواجهة كورونا بحكومة الفار هادي، إن حالة الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا التي سجلت في مدينة الشحر هي لمواطن يمني يعمل في الميناء، وهو يتلقى حاليا العناية والرعاية الصحية وحالته مستقرة وتم اتخاذ الاجراءات اللازمة باتجاه المخالطين وأسرة المريض وقامت فرق الاستجابة السريعة بعمل اللازم وتعقيم المنطقة والميناء، لافتا إلى أنه تم إجراء فحوصات لـ120 حالة اشتباه بالإصابة بفيروس كورونا منذ 8 مارس الماضي وكانت نتائج الفحوصات سلبية.
وفي مؤتمر صحفي بالمكلا أمس السبت قال الدكتور رياض الجريري وكيل وزارة الصحة العامة والسكان في حكومة الفار هادي ومدير عام مكتب الوزارة بساحل حضرموت المتحدث الرسمي باسم اللجنة العليا لمكافحة الأوبئة بحضرموت، بأن المصاب بحالة الكورونا التي تم الإعلان عنها صباح أمس الأول الجمعة يمني الجنسية وحالته مطمئنة ومستقرة وتحظى بالعناية الصحية اللازمة والمطلوبة.
وأكد الجريري على أن المخالطين للمصاب تم تقسيمهم لثلاث فئات الأولى فئة الأهل والأقارب وفئة المخالطين له في موقع العمل والثالثة فئة الكادر الطبي الذي يقدم له الخدمة الطبية المطلوبة، ونتبع في إجراءات الفحص والتأكد من أي حالة الدليل الإرشادي والتعريف القياسي للحالات المصابة بفيروس كورونا المتعمد من قبل منظمة الصحة العالمية، موضحاً أن الطواقم الطبية بحضرموت قامت بواجبها اتجاه التعامل مع حالات الاشتباه على الوجه المطلوب منذ الإبلاغ عن حالة الاشتباه بالإصابة وأخذ العينة وفحصها أكثر من مرة للتأكد منها وجرى بعد ذلك رفع تقرير رسمي لمحافظ حضرموت ووزير الصحة واللجنة الوطنية العليا للأوبئة في حكومة هادي، وبعد أن تم استيفاء كل الشروط جرى الإعلان عن الحالة صباح أمس الأول الجمعة.
ودفع ظهور أول حالة إصابة بكورونا في حضرموت اليمن، وزارة الصحة العامة والسكان بحكومة صنعاء إلى عقد اجتماع طارئ صباح أمس السبت برئاسة الوزير طه المتوكل، وحضور وكلاء الوزارة ومدراء العموم، للوقوف أمام التحديات القادمة وتشديد الإجراءات الرقابية في المنافذ كأهم خطوة لضمان عدم انتقال الفيروس إلى مناطق سيطرة صنعاء.
د. المنصور: يجب إغلاق المنافذ بشكل تام بعد رصد حالة إصابة بفيروس كورونا في حضرموت
من جانبه قال الدكتور محمد المنصور – وكيل وزارة الصحة لقطاع الرعاية الصحية، إن ظهور حالة إصابة مؤكدة في بفيروس كورونا بمحافظة حضرموت، يزيد السلطات الحكومية والصحية في صنعاء اصرارا تقديم المزيد من الجهود في معركتهم مع هذا الوباء.
وأضاف الدكتور المنصور في تصريح خاص لصحيفة “المراسل” إن ما تم الإعلان عنه من قبل الجهات التابعة لقوى العدوان من رصد حالة في حضرموت أمس الأول الجمعة أمر مؤسف، مشيراً إلى أن حكومة صنعاء قد حذرت منذ وقت مبكر من خطورة عدم إغلاق المنافذ من قبل قوى العدوان ولازال التهاون منهم مستمرا حتى اللحظة، داعياً إلى ضرورة إغلاق المنافذ بشكل تام.
وقال وكيل وزارة الصحة لقطاع الرعاية، إن المسارعة لاتخاذ قرارات إجرائية وسريعة بات ضروريا وأولها إغلاق المنافذ ومنع مظاهر التجمعات، مبيناً أن الأمم المتحدة لم يعد يهما إلا إحصاء الحالات، ومعنيون بإجراءات صارمة لمواجهة تعمد نشر الفيروس في اليمن، مهيباً بكل أبناء الشعب اليمني عدم الانجرار وراء الشائعات والأكاذيب الهادفة لنشر الخوف والذعر، والالتزام الجاد في أخذ تعليمات وتوجيهات وزارة الصحة.
حكومة صنعاء تمد يدها للمساعدة
وعقب اعلان حكومة الفار هادي اكتشاف أول حالة إصابة بفيروس كورونا بحضرموت، أكدت حكومة صنعاء استعدادها للتعاون من أجل مواجهة وباء كورونا.
وأوضح الاستاذ ضيف الله الشامي – الناطق الرسمي لحكومة الإنقاذ، وزير الإعلام، أن صنعاء جاهزة ومستعدة لمد يد العون والمساعدة والعمل بروحية الفريق الواحد من أجل الشعب اليمني بأكمله في مواجهة هذا الوباء.
وتساءل الوزير الشامي في تصريح صحفي نشره على صفحته بـ”فايسبوك” مساء أمس الأول الجمعة، “هل يمكن أن يعيد فيروس كورونا شيئا من الضمير الميت لدى مرتزقة العدوان ومن يديرون المناطق المحتلة فيعملون جنبا الى جنب مع إخوانهم في صنعاء وفي كل اليمن لمواجهة كورونا..؟!”.
وشدد وزير الاعلام على أهمية اتخاذ الاجراءات اللازمة والقوية والحاسمة من قبل الجميع وضد الجميع بدون استثناء بعيدا عن المزايدات السياسية والإعلامية.
د: المؤيد: نواجه أعباء كبيرة في المنافذ البرية والبعض يتهرب من المحاجر بمبلغ ألف أو ألفين ريال سعودي
في السياق قال الدكتور خالد المؤيد – مدير عام الترصد الوبائي في وزارة الصحة، إن الوزارة تواجه ضغط كبير جداً، خصوصاً مع سماح المرتزقة للوافدين بالدخول عبر المنافذ، سواء المنافذ البرية أو البحرية أو الجوية، وبشكل غير منظم، أي أننا نفاجأ بعض الأوقات بدخول 800 شخص، وبعض الاوقات نتفاجأ بدخول 1800، والبعض منهم يتم إدخالهم في أوقات متأخرة من الليل، وبعض الأحيان في أوقات مبكرة، أي أن دخولهم بيكون في أوقات عشوائية، ولا يتم اطلاعنا بهذا الموضوع نهائياً، وبالتالي اتخذت اللجنة العليا لمكافحة الأوبئة، قرار بمنع دخول أي وافد – سواء أجنبي أو يمني – من المنافذ البرية التي تحت سيطرة المجلس السياسي الأعلى.
وأشار الدكتور المؤيد في تصريح خاص لصحيفة “المراسل” إلى أن هناك اجراءات كان يتم التعامل بها قبل 4 أسابيع بمنع دخول الوافدين من خارج البلاد، والأن وقبل حوالي اسبوع تقريباً تم اتخاذ اجراءات من قبل اللجنة العليا لمكافحة الفساد بمنع دخول الوافدين من المناطق الواقعة لسيطرة دول العدوان، وفور اتخاذ هذا الاجراء تم التعامل مع تلك المناطق على انها أماكن موبوءة، لاننا كنا متوقعين أن يظهر الوباء عندهم، وفعلاً ظهر الوباء عندهم، كما كنا نتوقع، وذلك بسبب ترحيل المقيمين من السعودية أما بشكل منظم ورسمي عبر منفذ الوديعة، أو بشكل غير رسمي عبر منافذ محافظة صعدة أو أي منطقة، وهذا طبعاً شكل علينا عبء كبير، لاننا بعض الاحيان ما نكتشفها إلا أن بعد ثلاثة أيام أو أربعة أيام، لكن الاجهزة الأمنية تقوم بعمل جيد، خصوصاً وان المواقع التي يحصل التهريب فيها هي معظمها مواقع جبهات، وبالتالي بتكون الاجهزة الأمنية أصلاً مشغولين بالمتهربين فوق ما هم مشغولين بالعدو، فهذه هي أهم الاجراءات.
وفيما يخص المحاجر الصحية قال مدير عام الترصد الوبائي، إن المحاجر في المنافذ شكلت علينا عبء كبير جداً وعمل كبير جداً، حيث تقوم الوزارة بحشد الموارد لتجهيز اماكن الحجر وتجهيز احتياجات الفرق الطبية من مستلزمات الوقاية الشخصية، والتي تعتبر معدومة في العالم كله، ونحاول تصنيعها بالبلاد، رغم أن بعض أماكن التصنيع لا ينطبق عليها المواصفات والمقاييس الدولية، وبعضهم خياطين سواء كمامات أو بدلات الوقاية الشخصية، لكن حالياً أكبر احتياج هو الكمامات بشكل اساسي جداً للفرق الطبية بحكم أننا لم نسجل ولا حالة إصابة حتى اللحظة بفضل الله، ومع ذلك فقد تم الشراء وتم التعاقد مع بعض الجهات الخاصة لتصنيع محلي للبدلات عبارة عن طرابيل نوع خفيف بحيث يمكن استخدامها لأكثر من مرة، لان البدلات التي تستخدم لمرة واحدة مكلفة ومش هي متوفرة في السوق، وتحتاج استيراد من الصين واسعارها غالية جداً ، يعني 500 مليون ريال المخصصة لمواجهة كورونا لا تغطي شراء بدلات.
وفما يخص استمرار تهريب الوافدين من الحاجر نوه الدكتور المؤيد إلى أن المحاجر الصحية لم تستطع ان تستوعب هذا العدد الكبير من الوافدين الذين يزدادون يوم بعد يوم، وفي محافظات تفتقر إلى ابسط الامكانيات، وللأسف يسعى المواطنين الى التهرب، يعني بعضهم يشتي يتهرب حتى لو يدفع الف أو الفين ريال سعودي، وهذا طبعاً شكل علينا عبء كبير جداً، ونحن الآن ندرس خيارات اخرى للتعامل مع هذه الحالات، ومن الحلول أن نعمل حجر منزلي لكل الوافدين، بعد أخذ بياناتهم ويجلسوا في البيوت ويتم متابعتهم عن طريق عقال الحارات، لكننا لا نضمن نجاح هذه الفكرة، لانها إذا لم تنجح قد تسبب لنا مشكلة كبيرة.
وأضاف مدير الترصد الوبائي أن الحالة التي أعلنت حكومة الفار هادي إصابتها بكورونا في حضرموت هي حالة مؤكدة وقد تم تأكيدها وإعلانها رسمياً في بيان رسمي، وأعلنت عنها منظمة الصحة العالمية، ونحن في صنعاء ليس لدينا أي إجراءات جديدة يمكن أن نعملها، لأننا منذ البداية ونحن نتعامل مع المحافظات والمناطق الواقعة تحت سيطرة دول العدوان على أنها أماكن موبوءة، سواء تم الاعلان أو لم يتم الاعلان، لانهم لم يلتزموا بأي اجراءات سواء الحجر الصحي أو إغلاق المنافذ، وكان بإمكانهم أن يقوموا بإغلاق المنافذ، لكن للاسف القرار ليس بأيديهم، الأمر الذي أدى إلى استمرار عملية الدخول من خارج البلاد إلى المحافظات الجنوبية حتى يومنا هذا، واعتقد انها ستستمر أيضاً لانهم لا يستطيعون أن يتخذوا هذا القرار للأسف، مشيراً إلى أن عدزم وجود تواصل رسمي بين السلطات في صنعاء والمناطق الخاضعة للعدوان، باستثناء بعض التنسيقات الشخصية مع بعض الاشخاص هناك، موضحاً أن أي مسئول هناك صغير أو كبير لا يستطيع أن يعطيك أي وعود بأي اجراءات خصوصاً الاجراءات والقرارات السيادية كـ(اغلاق منافذ، حجر صحي، وما إلى ذلك) وهذا يؤكد بأن القرار ليس بأيديهم.
د. الحاضري: تواصلنا أكثر من مره مع المناطق الواقعة تحت سيطرة العدوان لكنهم يرفضون التجاوب معنا
وجددت وزارة الصحة العامة والسكان التأكيد على تقديم العون والمساعدة للمحافظات الواقعة تحت سيطرة دول العدوان من أجل مواجهة كورونا والحفاظ على أرواح المواطنين.
وفي تصريح خاص لصحيفة “المراسل” عبر الدكتور يوسف الحاضري – المتحدث الرسمي لوزارة الصحة، عن استعداد الوزارة التعاون وتبادل الخبرات والمعلومات والإمكانيات وما إلى ذلك، مع المحافظات الواقعة بيد العدوان، موضحاً أنه لا يوجد أي تنسيق بين حكومة صنعاء وتلك المحافظات بشأن مواجهة كورونا، بالرغم أنه تم التواصل معهم أكثر من مره بهذه الخصوص لكنهم لا يزالون يرفضون التجاوب حتى اللحظة.
وأشار الدكتور الحاضري إلى كلمة وزير الصحة أمام مجلس النواب والتي تحدث فيها عن المبادرة التي قدمها الرئيس مهدي المشاط، دعا فيها حكومة صنعاء للتنسيق والتعاون مع حكومة الفار هادي في مواجهة وباء كورونا، إلا أنهم للأسف الشديد لا زالوا رافضين، والسبب أولا أن قرارهم ليس في أيديهم، بل في يد العدو، ثانياً هم ليسوا متواجدين هنا في اليمن هم في الرياض، فكيف يأتي للتنسيق معنا وهو في الرياض، ثالثا لا يوجد لديهم أي اهتمام بالعنصر البشري، ولا عندهم أي اهتمام بالإجراءات الوقائية واغلاق المنافذ وغيرها.
وأضاف ناطق الصحة بأن أول حالة أعلنت من عدن وليس من صنعاء كوننا كنا متوقعين انه سيعلن من عندنا، بسبب الكثافة السكانية في المناطق التابعة لحكومة صنعاء، بالإضافة أن 80% منهم يأتون إلينا، ناهيك عن مساعي العدوان في نشر الوباء عبر رمي البالونات والكمامات، وغيرها من المساعي الحثيثة لإدخاله إلى عندنا، ومع ذلك هم لا زالوا رافضين التعاون والتنسيق معنا إلى هذه اللحظة.
(60)
