المراسل|خاص:
تتشارك كلٌ من السعودية والإمارات وحكومة هادي المسؤولية الكاملة عن كل ما تعرض له الاقتصاد اليمني من اختلالات هيكلية عاصفة، جراء انعدام السيولة النقدية وتعطيل مهام ووظائف البنك المركزي اليمني، منذ نقله من مقره الرئيس في العاصمة صنعاء إلى مدينة عدن المحتلة من دول تحالف العدوان.
فإلى جانب فشل السياسات المالية لحكومة هادي وبنكها، تمارس دول تحالف العدوان أدواراً مشبوهة وخطيرة لاستهداف العملة اليمنية والوضع الاقتصادي العام للبلاد، من خلال تهريب الأموال عبر أدواتها في الداخل، متسببةً في تعطيل المنظومة المصرفية عن في اليمن.
وبينما عملت السعودية على تهريب عوائد ما يتم تصديره أو تهريبه من النفط والغاز اليمني، والمقدرة بمليارات الدولارات سنوياً، من خلال إيداعها في البنك الأهلي السعودي، تحولت الإمارات منذ بدء العدوان على اليمن عام 2015م إلى بوابة رئيسية لتهريب أموال اليمن، إما عبر مسؤولين سابقين أو عبر تجار ورجال أعمال، عملوا على نقل تلك المبالغ إلى الخارج ليتم إعادة غسلها عبر استثمارات مشبوهة غالبيتها في دبي.
تُعرف الإمارات على الصعيد العالمي، بوصفها إحدى الوجهات الرئيسية لعمليات تبييض وغسل الأموال، وفقاً لمنظمة الشفافية الدولية، التي وصفتها بـ “الملاذ الآمن للمجرمين”، في حين اعتبرت المنظمة الدولة الخليجية بشكل عام “الأكثر ارتباطاً بفضائح الفساد والتهريب الكبرى والعابرة للحدود”.
وبحسب تقرير حكومي بريطاني صدر في عام 2017م؛ تتصدر الإمارات قائمة الدول العشر الأولى عالمياً التي تستخدم كمحطات لإعادة التدوير النقدي غير الشرعي، كما تحتل المرتبة الأولى خليجياً من حيث تمويل الإرهاب وغسل الأموال.
وتقدر تقارير متداولة حجم ما تم تهريبه من أموال اليمن بأكثر من 106 مليارات دولار، نقل الكثير منها عبر بنوك إماراتية، إلا أن الحجم الفعلي للأموال المهربة والمنهوبة في سنوات العدوان وما سبقها من فترات يزيد بكثير عن الأرقام المذكورة، والتي تعود غالبيتها للخائن علي عبدالله صالح وأفراد عائلته ورموز نظامه، الذين اتخذوا من الإمارات ملاذاً لهم ولأموالهم المنهوبة من اليمن.
وكانت لجنة العقوبات التابعة للأمم المتحدة نشرت تقريرًا سلمته لمجلس الأمن في فبراير 2017م، ذكرت فيه أن ثروة الخائن علي صالح تقدر بما بين 32 و60 مليار دولار جمعها عن طريق الفساد خلال سنوات حكمه الطويلة.
وأشار التقرير الدولي إلى أن الإمارات عملت على تهريب تلك الأموال إلى 20 دولة بمساعدة رجال أعمال وشركات وهمية، بعدما ظلت لفترات طويلة داخل اليمن على شكل عقارات أو أموال نقدية أو أسهم أو ذهب أو سلع.
تمتلك أسرة الخائن صالح المتواجدة حالياً في أبوظبي مشاريع استثمارية وتجارية ومصرفية وعقارية عملاقة تقدر بالمليارات في الإمارات، أبرزها مشروع عقاري يحمل اسم “مملكة سبأ”، وهو أحد المشاريع السياحية الكبرى على مستوى العالم، إضافة إلى شبكات استثمارية واسعة.
ووفقاً لتأكيدات رسمية، فإن هذه الأموال وجدت طريقها إلى الخارج منذ بدء العدوان على اليمن، بعد أن كانت عبارة عن مدخرات كامنة في الداخل ظلت تجري في قنوات غير رسمية وغير متصلة بالمنظومة الاقتصادية والتجارية والاستثمارية التقليدية والرسمية.
تتحدث التقارير أيضاً عن ضلوع شركات أعمال وأخرى متخصصة في توظيف الأموال تتخذ من دبي مقراً لها، في سحب أموال طائلة من اليمن من خلال تحويل بعضها إلى دول أوروبية ليتم تسييلها بواسطة شركات متعددة.
عملت الإمارات، في أول عامين من العدوان، على تقديم تسهيلات لبنوك عاملة فيها لفتح اعتمادات مستندية لشركات استيراد يمنية غير قانونية، لتساهم بذلك في تعطيل منظومة العمل المالي في اليمن، وتوسيع ثقب تهريب الأموال إلى خارج البلاد.
وبحسب مسؤول سابق في وحدة مكافحة الجريمة بالمنظمة البريطانية فإن الإمارات تقدم تسهيلات مقصودة وغير مقصودة لهذه الممارسات، عبر التغاضي عن تزوير الشركات وعدم التدقيق في تفاصيل وثائق الشحن المقدمة في المناطق الحرة؛ للتعتيم على مصدر وقيمة ونوعية البضائع.
(91)
