المراسل|خاص:
لم يكن لحكومة هادي أن تخوض بصورة لافتة، ومن زوايا سياسية ودبلوماسية، في موضوع ثقافي كموضوع التهريب والمتاجرة بالآثار في اليمن، لولا أن ثمة خيوطاً سِريَّة تكشفت عن مُهمة بالغة الخطورة، الفار هادي وحكومة هادي ليسوا بمنأى عنها، مع حلفاء العدوان في الرياض وأبوظبي، وواشنطن وتل أبيب أيضاً.
وليست المرة الأولى، التي تعتني كبريات وسائل الإعلام في واشنطن، بإثارة موضوع الآثار في اليمن، البلد الذي لم ترفع واشنطن يدها بَعدُ عن تقديم الدعم اللوجستي والسياسي لتحالف الشرّ في عدوانهم عليه منذ ستة أعوام.
لكن، زيارة حكومة الفار هادي إلى واشنطن، مؤخراً، لا تخلو من معنى كبير وراء المهمة، وإن كان، في ظاهر الأمر، محاولة انتزاع قرار يقضي بمنع وصول الآثار غير المُصرَّح بها إلى السوق الأمريكية، التي صارت -خلال الفترة الأخيرة- في مقدمة الأسواق السياحية العالمية جذباً لاستيراد القطع والآثار اليمنية المُهربة من طرف جماعات وعصابات وشبكات، لها ارتباطاتها بأجهزة ودوائر في التحالف وحكومة هادي، وكيانات معروفة بنشاطاتها الإرهابية.
وبرغم محاولات تصدير الموضوع في وسائل إعلام تابعة لتحالف العدوان وحكومة هادي، من زاوية أن أنصار الله في صنعاء يقفون وراء الكثير من عمليات تهريب الآثار والمتاجرة بها في الأسواق العربية والأجنبية؛ فإن هذا الشكل من الإعلام يُغفِل حقيقة أن أجهزة العدوان وحكومة الفار هادي هي التي تستطيع التحرك، أو العمل في هذا الاتجاه أمنياً ودبلوماسياً.
تقارير صحفية وتلفزيونية عربية، كشفت عن تورُّط شخصيات في السلك الدبلوماسي، التابع للفار هادي، في تمكين عصابات تهريب آثار من الوصول بالعشرات من المُقتنيات والمخطوطات الأثرية الثمينة والمُهمّة إلى الأسواق الأمريكية والأسترالية، وحتى الإسرائيلية، وتحدثت عن تهريب مخطوط ثمين للتوراة إلى إسرائيل، وأبانت عن أنّ دبلوماسيين في السفارة الأسترالية قدّموا مساندة لوصول قطع أثرية، قبل أن تُعلن السلطات هناك عن ضبطها.
وأحجمت بعض الإفادات -التي حملتها هذه التقارير- عن القول صراحة بدخول جماعات الإرهاب في خط تهريب مقتنيات أثرية، نهبتها من متاحف محلية بتواطؤ من دول العدوان ومرتزقتها في حكومة الفار هادي، وهو ما حدث فعلياً في متحف زنجبار أبين، والمتحف الوطني بعدن، والمتحف الوطني بتعز.
غير أن تقارير، صادرة عن مؤسسات تابعة لجماعات ضغط أمريكية، رفعت من سقف رؤيتها المُعترضة على فتح السوق الأمريكية أمام المُهرَّبات من المقتنيات والقطع الأثرية القادمة من اليمن، لتشير صراحة إلى خدمة أمريكية للإرهاب والإرهابيين الذين صاروا يعتمدون، في الآونة الأخيرة، على المتاجرة بتهريب الآثار لتمويل نشاطاتهم الإرهابية.
ودعت مؤسسة “تحالف حماية الآثار” ديبور لير، إلى “وقف تهريب الآثار اليمنية وبيعها في أسواق أمريكا”.
والمؤكد أن الاتفاق السري الذي تم الكشف عنه مؤخراً بين السعودية والإمارات وحكومة هادي من جهة، وتنظيم الجهاد في جزيرة العرب وجماعة أنصار الشريعة من جهة ثانية، بشأن القتال مع تحالف العدوان وقوات الفار هادي ضد قوات الجيش واللجان الشعبية؛ لم يخلُ من تشجيع القاعدة على التصرف في ابتكار أشكال تمويلات أخرى تخصها وتراها مناسبة، ولا يضير إن كانت عملية تهريب آثار البلد والمتاجرة بها، هي ما سوف يدفع القاعدة إلى تنفيذ مهام القتال في صف العدوان ومرتزقته.
ولا يستبعد متابعون لنشاط لقاعدة وداعش ضمن مهام وقوات العدوان السعودي الإماراتي في الجنوب والساحل الغربي، وبموافقة أمريكية؛ أن يكون الجزء الأهم والأكبر في عمليات تهريب الآثار من قبل عناصر مرتبطة بالقاعدة وداعش، يُساهم في تسهيلاته سعوديون وإماراتيون ومسؤولون في حكومة هادي.
وخلال الأعوام الماضية، “تورط تنظيم القاعدة في عمليات تهريب قطع أثرية نادرة ومخطوطات قديمة، ما دفع بالمنظمات المعنية إلى إطلاق أجراس الخطر، الذي يواجهه التراث الإنساني في اليمن نتيجة عبث التنظيم بالآثار الموجودة في مناطق سيطرته”.
(49)
