المراسل|خاص:
قال مصدر في الفريق التشاوري عن حكومة الإنقاذ بصنعاء، بشأن قضية السفينة النفطية العائمة” صافر”، إن التوصل إلى وثيقة اتفاق نهائي يمنع وقوع الكارثة المحتملة عن الوضعية الخطيرة للسفينة، مرهون بإقرار واستيعاب الملاحظات الفنية المقدمة من حكومته إلى فريق مكتب الأمم المتحدة في 29 أغسطس الماضي، متمنياً على الفريق الأممي إبداء ما يمكن أن يدعم تشديد مؤسسته الأممية، خلال الفترة الماضية، على التسريع في جهود التوصل إلى وثيقة ضامنة لمهام الصيانة العاجلة والتقييم الشامل” للخزان النفطي الذي بات في نظر مختلف الأطراف “قنبلة موقوتة” تهدد المجال البيئي البحري إقليمياً وعالمياً.
والمفترض أن يكون قد جرى التوقيع على وثيقة نطاق العمل للصيانة العاجلة والتقييم الشامل للسفينة، قبل شهر من الآن، على الأقل، بحسب المصدر.. منوهاً بطلب فريق مكتب الأمم المتحدة، مهلة أخرى، لدراسة الملاحظات الفنية، خلال اجتماع جرى عبر الفيديو، الجمعة 2 أكتوبر 2020، على أمل أن يتم التوصل في اجتماع الثلاثاء المقبل، إلى الإقرار والتوقيع على الوثيقة متضمنة ما تم طرحه من ملاحظات فنية للشروع بشكل عملي في أعمال الصيانة والتقييم الشامل للسفينة صافر.
ولا يبدو متوازياً الطلب المتكرر من جانب فريق الأمم المتحدة، لمهلة دراسة واستيعاب ملاحظات فنية مقدمة من طرف حكومة صنعاء، بخصوص مشكلة الخزان العائم في البحر الأحمر، مع الاهتمام المفاجئ والمكرس الذي أبدته الأمم المتحدة خلال الفترة الأخيرة، تجاه وضعية الناقلة صافر، وحثها على التسريع من خطوات التوصل إلى اتفاق يسمح لفريقه بالصيانة والتقييم. وفقاً لمراقبين.
واعتبر المراقبون تكرارَ مناقشةِ ما سبق وتم الاتفاقُ عليه مضيعةً للوقت، فيما حالة السفينة صافر تستدعي التحرك والعمل السريع لإجراء الصيانة العاجلة، مؤكدين أن “الأمم المتحدة معنية الآن مع التحالف السعودي الإماراتي وحكومة هادي، باتخاذ خطوات عملية لتلافي الوضع المتردي للسفينة صافر جراء تأخُّر الصيانة”.
وعملياً أظهرت الأمم المتحدة دوراً يتسم بالتباطؤ في النقاش مع حكومة صنعاء حول ملاحظات فنية تقدمت بها خلال الأشهر الماضية، كما أظهرت ما يقود إلى شكوك في جديتها حول التوصل عاجلاً إلى اتفاق يمنع وقوع الكارثة بالتسرب أو الانفجار للسفينة، كما يقول محللون مستقلون، مؤكدين أن التعذر المتكرر من جانب فريق مكتب الأمم المتحدة للمشاريع يتيح القول بالحرص الأممي على اللعب على الزمن، بهدف حدوث التسرب النفطي أو الانفجار للسفينة المتهالكة، دونما اعتبار لتداعيات ذلك اقتصادياً وبيئياً على اليمن، وتدمير المنظومات البيئية في البحر الأحمر وإغلاق ميناء الحديدة الحيوي لأشهر، بالإضافة إلى التأثير سلباً على الحركة التجارية في البحر الأحمر، وتعرض أكثر من 8,4 مليون شخص لمستويات مرتفعة من المواد الملوثة.
وبينما اقتصرت مواقف التحالف والطرف الآخر المرتبط به على تدويل قضية سفينة “صافر”، وتحويلها إلى وسيلة للابتزاز السياسي والاقتصادي ذي الصلة بأجندات دول التحالف وحربها العسكرية والاقتصادية المستمرة على اليمن منذ عام 2015م، ظلت حكومة الإنقاذ الوطني تحذّر من مآلات توقف الصيانة الدورية لصافر، بالتزامن مع مطالبتها الأمم المتحدة بتقديم ضمانات بأن تترافق أعمال التقييم للسفينة مع الصيانة، ما دفع بالمنظمة لتعديل خطة المهمة خلال الأشهر الماضية، لتشمل التقييم الفني وأي إصلاحات أولية ممكنة، بعد أن تتم زيارة السفينة وتحديد المهام المطلوبة والملحة، إلا أنها ربطت المهمة بما أسمتها انتهاء الدول الأعضاء من إجراءات التمويل لدفع تكاليف بعثة الأمم المتحدة، والتي ستشمل في المرحلة الأولى تقييماً فنياً وأي إصلاحات أولية وممكنة.
ويبدو من التباطؤ الأممي الواضح إلى الآن، تجاه ما ينبغي القيام به لتلافي كارثة التسرب النفطي من السفينة، عدم وجود أي مصلحة للمنظمة الدولية في تلافي الكارثة، بقدر اهتمامها بجمع ما أمكنها من أموال دولية لتمويل ما تسميه عمليات التقييم الأولية التي تسبق إجراء الصيانة اللازمة للسفينة “صافر”، والتي قد تستغرق فترة زمنية طويلة تعتبرها السلطات في صنعاء وسيلة لإضاعة الوقت، ما يدفع بها أكثر للتمسك بمطالبها السابقة بشأن إجراء أعمال التقييم والصيانة في وقت واحد، وفي أسرع وقت ممكن، من أجل تجنب الكارثة البيئية المحدقة.
وتواجه “صافر” خطر التسرب أو الانفجار، بعدما تعرض هيكلها الحديدي للتآكل والتحلل، ما تسبب بتسرب مياه البحر إلى غرفة محركاتها في 27 مايو الماضي.
ويحتاج اليمن- في حال وقوع التسرب النفطي- إلى معالجة أضرار كارثة تلوث بحري لفترة طويلة من الزمن قد تزيد عن 30 سنة قادمة. بحسب تقرير أعدته مبادرة “حلم أخضر” المعنية بقضايا البيئة في اليمن، والتي رصدت خسائر اقتصادية محتملة عن كارثة “صافر” منها أن 126 ألف صياد يمني سيفقدون مصدر دخلهم بمناطق الصيد اليدوي، كما سيفقد 67 ألفاً و800 صياد في محافظة الحديدة مصدر دخلهم الوحيد.
(46)
